السودان.. وثيقة تقترح هدنة وحكومة انتقالية وجيشا موحدا في غضون 10 أعوام

كشفت وثيقة متداولة في الأوساط السياسية السودانية بعنوان "مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية"، عن اقتراح اتفاق هدنة لمدة 60 يومًا، وحكومة انتقالية وجيش موحد خلال فترة تستمر 10 أعوام.

وقال موقع "المجلة" الذي نشر مسودة الوثيقة، إنها جاءت بمبادرة من رئيس وزراء حكومة "ثورة ديسمبر" عبد الله حمدوك، و"تجمع المهنيين السودانيين"، واستندت إلى "كل جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع في 11 مايو/ أيار عام 2023، وخريطة طريق "الإيقاد" والاتحاد الأفريقي و"إعلان المبادئ" الموقع في المنامة في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتدعو الوثيقة، التي تحظى بدعم أطراف دولية وعربية، إلى حوار شامل يستثني "المؤتمر الوطني" و"الحركة الإسلامية".

وتتألف الوثيقة من ثلاثة أقسام تشمل مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف الأعمال العدائية والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى العملية السياسية.

وتأتي الوثيقة مع قرب الذكرى السنوية الأولى للحرب في السودان، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

انتهاك الاتفاق

واشتملت الوثيقة على سلسلة تدابير وإجراءات سيتم اتباعها إذا حدث خرق أو انتهاك لأحكام الاتفاق المقترح، منها المحاكة العادلة والشفافة لمرتكبي الانتهاك وقادتهم المباشرين لطرف المنتهك للاتفاق، ويتم مراقبة وقف إطلاق النار من خلال مركز مشترك للمراقبة.

الترتيبات الإنسانية

وحول ترتيبات الشؤون الإنسانية، قالت الوثيقة المقترحة: "يلتزم الطرفان باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى الأحكام الواردة في هذا الاتفاق إلى تعزيزهما وتكملتهما".

وتابعت: "يقوم الطرفان بتهيئة الظروف المواتية لتقديم الإغاثة وتوفير ضمانات أمنية لوصول الوكالات الإنسانية بأمان ودون عوائق، وتأمين وتوفير المرور الحر والوصول إلى الطرق دون عوائق على طول الممرات أو المسارات المحددة لإيصال المساعدات الإنسانية".

ووفقا للوثيقة يلتزم الطرفان بضمان سلامة وحماية العاملين في المجال الإنساني ومعداتهم وممتلكاتهم، وأن يلتزم الطرفان أيضًا بحماية وتأمين المساعدات الإنسانية من النهب، والسرقة، والفساد، والتخريب.