الحلبوسي يمثُل أمام القضاء العراقي بتهمة التعامل مع شركة أمريكية

كشف رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي، مساء اليوم الخميس، عن التحقيق معه لعدة ساعات من قبل القضاء العراقي، بتهمة تعامله وتعاقده مع شركة (BGR) الأمريكية، وإرسال الأموال إليها دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد: "فيما يتعلق بالدعاوى والشكاوى المرفوعة ضدي، أعلن أمامكم المثول أمام القضاء، وأنني ملزم كمواطن وشخصية سياسية بتطبيق القانون".

وأضاف الحلبوسي: "ليس أمامنا سوى المثول أمام القضاء، وأتعهد بالمثول أمام القضاء في أي شكوى يقدمها أي طرف، فنحن نسعى ليكون بلدنا بلد مؤسسات، ويكون القانون هو الفيصل" لافتًا إلى أن "هناك دعاوى قدمت ضدنا بشكل شخصي".

وتابع: "لن أغادر العراق، وأمتثل للقضاء بأي وقت، وأي شخص يتخطى القانون تتم ملاحقته".

وبين الحلبوسي أن البعض يقول إن الشركة داعمة لإسرائيل، وإن أمريكا داعمة لإسرائيل بكل مؤسساتها، وهذا الأمر ليس مخفيًا. وقال إن "حزب (تقدم) دخل في الانتخابات باسمه الصريح، وهو كيان سياسي تأسس، في العام 2021، وسبق الآخرين بشرف إقرار قانون تجريم التطبيع مع نواب الكتلة الصدرية، وبتأييد من جميع النواب، وتمت المساهمة في تشريع القانون وكتابته في أروقة مجلس النواب".

وأكد رئيس البرلمان العراقي السابق أن "الشركة هي أمريكية ومسجلة في الولايات المتحدة، ومملوكة من قبل الأمريكيين، ولا يوجد أي تمثيل أو عامل فيها من جنسيات أخرى، والعقد معها ليس مخفيًا، بل هو معلن من قبل وزارة العدل الأمريكية، كما أن طبيعة العقد تنص على التواصل مع وسائل الإعلام، ونشر نشاطات الحزب داخل الولايات المتحدة، وقد يشمل ذلك التواصل مع المسؤولين الأمريكيين، وقانون الأحزاب لم يشر إلى أي منع للأحزاب من التعاقد والتعامل مع أي وسائل إعلام".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قدّم مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيمن تحسين حميد، شكوى لحل حزب "تقدم"، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المنهية عضويته محمد الحلبوسي.