تقرير: زيادة مقلقة في عدد المعتقلين الفلسطينيين دون محاكمة بإسرائيل
كشفت منظمة "هموكيد" (الدفاع عن الفرد) الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تحتجز حاليًا أكثر من 1200 معتقل دون تهمة ولا محاكمة، وهو العدد الأعلى منذ أكثر من 3 عقود.
ويخضع المعتقلون الذين يشكل الفلسطينيون ما نسبته 99% منهم، لسياسة الاعتقال الإداري المثيرة للجدل التي تتبعها إسرائيل، وهي عملية تسمح للدولة باحتجاز الاشخاص استنادًا إلى "أدلة سرية" لفترات زمنية قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.
وتتراوح هذه الفترات من بضعة شهور لتصل إلى سنوات، وغالبًا ما تقوم السلطات الإسرائيلية بتمديد فترات الاعتقال دون الإفصاح عن الأسباب.
وتقول جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لمنظمة "هموكيد" الإسرائيلية: "تعيق هذه الممارسات قدرة المعتقلين على توكيل دفاع مناسب".
وبينما تزعم السلطات الإسرائيلية، أن الاعتقال الإداري ضروري للتعامل مع المسلحين الخطيرين، وحماية المعلومات الأمنية الحساسة، يتهم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان إسرائيل بحرمان المعتقلين من حقهم في الحصول على محاكمة عادلة.
وأدى ذلك إلى حدوث إساءات واسعة وانتهاكات للنظام، حيث تضاعف عدد المعتقلين إداريًا منذ العام الماضي، في أعقاب سلسلة هجمات للمقاومة الفلسطينية، وغارات ليلية شنتها القوات الإسرائيلية على المدن والبلدات الفلسطينية.
وأضافت مونتيل: "العدد الاجمالي للمعتقلين الإداريين فظيع وتجاوز كل الحدود.. هؤلاء الناس يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة"، حسب تعبيرها.
بينما تظهر الأرقام، أن الاعتقال الإداري قلّما يطبق على اليهود أو الإسرائيليين، لوحظ ازدياد عدد المعتقلين إداريًا من عرب إسرائيل، وعدد قليل من اليهود يشتبه بارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
بموازاة ذلك، أدى القرار الأخير الذي اتخذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير بإلغاء سياسة الإفراج المبكر عن السجناء الفلسطينيين المحتجزين بتهم تتعلق بالأمن القومي، إلى تزايد المخاوف بشأن حقوق السجناء.
ففي السابق، كان المعتقلون الصادرة بحقهم أحكام بالسجن لأقل من أربع سنوات، مؤهلين لإطلاق السراح المبكر لتخفيف الازدحام في السجون الإسرائيلية.
موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني
