اشتية يحذر من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب العقوبات الإسرائيلية

حذر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الإثنين، من انهيار السلطة الفلسطينية جراء العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها أخيرًا.

 وتطرق اشتية في مقابلة أجراها مع صحيفة "هآرتس" العبرية إلى سلسلة العقوبات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي على السلطة الفلسطينية، ردًّا على مبادرتها في الأمم المتحدة لطلب رأي محكمة لاهاي بشأن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

 وقال إن "الخطوة الإسرائيلية الجديدة التي تتضمن اقتطاع ملايين الدولارات من أموال المقاصة، تعد مسمارًا آخر في نعش السلطة الفلسطينية، إذا لم يكن هناك أي تدخل فوري من المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية والدول العربية".

وكشف في معرض تصريحاته للصحيفة العبرية، عن "استيلاء إسرائيل على مبلغ 300 مليون شيكل (95 مليون دولار) من أصل 900 مليون تحولها شهريًّا للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة، بالإضافة إلى 30 مليون شيكل تحصل عليها مقابل تحصيلها أموالنا"، وفق قوله.

وأوضح أن "الحكومات الإسرائيلية السابقة عملت على إلغاء حل الدولتين، بينما تعمل الحكومة الحالية على تدمير السلطة الفلسطينية"، وفق حديثه.

وأضاف "تعمل الحكومة الجديدة على زيادة البناء في المستوطنات لفصل مدينة القدس عن مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى ضم مناطق (ج) الخاضعة لنا".

وشدد اشتية، على أن "الخطوات التي اتخذت من قبل السلطة الفلسطينية مشروعة، ولها الحق في تقديم شكوى إلى العالم ضد الاحتلال"، رافضًا ما سمّاه "محاولات الحكومة الإسرائيلية ربط العقوبات التي تفرضها بالإجراءات التي اتخذت في الأمم المتحدة".

ونفى اشتية "الادعاءات الإسرائيلية بأن الخطوات الفلسطينية الأخيرة في الأمم المتحدة أحادية الجانب"، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي كله أحادي الجانب.

واتهم اشتية، الإدارة الأمريكية بعدم تغيير سياستها تجاه الفلسطينيين، قائلًا "بخلاف التصريحات الإيجابية، لم تقدم الإدارة في واشنطن حتى الآن سياسة مختلفة عن تلك التي اعتمدتها الإدارة السابقة فيما يتعلق بسلوك إسرائيل".

وأردف قائلًا "سنطلب من الولايات المتحدة تعزيز التحركات التي تمنع انهيار السلطة الفلسطينية وتحد من المحاولة الإسرائيلية لسحق حل الدولتين، وسحق السلطة الفلسطينية".

في المقابل، قلل مسؤولون إسرائيليون من احتمالية انهيار السلطة الفلسطينية بسبب السياسات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ووفق المسؤولين الإسرائيليين "طُرح الموضوع في مناقشة الكابينت، وقدرت الجهات في مجلس الأمن القومي بأن الخطوات التي تم إقرارها لن تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية".

ومع ذلك، "حذر وزراء إسرائيليون من أن المزيد من الإجراءات الصارمة قد تؤدي إلى انهيار السلطة"، وفق ما ذكرته الإذاعة العبرية الرسمية.

وبحسب الإذاعة العبرية، "تعتقد إسرائيل أن القرارات المتخذة بشأن اقتطاع 138.8 مليون شيكل، وكذلك تعويض رواتب عائلات الأسرى، هي خطوات محسوبة، وهي في هذه المرحلة لا تعرّض السلطة الفلسطينية لخطر الانهيار الحقيقي".