تقرير: حرب غزة عززت رسوخ اليمين المتطرف في إسرائيل

نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأربعاء، تقريرًا يصف تأثير استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة في تعزيز نشاط اليمين المتطرف. 

وبحسب التقرير، يمثل الهجوم الذي شنته حماس، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، نقطة تحول مهمة في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فقد أخطأت إسرائيل خطأ فادحًا في سياستها تجاه فلسطين التي دامت 16 عامًا والمتمثلة في حصار غزة، حيث إن العديد من الافتراضات التي وجهتها السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في سبيل حفظ أمنها قد انهارت. 

وقال التقرير، إن معظم التهديدات من حماس أضحت مرعبة بالنسبة لإسرائيل ولا يمكن تجنبها إلا عن طريق مراقبة عالية التكنولوجيا، وحواجز عميقة تحت الأرض، ونظام دفاع قوية ضد القذائف (القبة الحديدية).

وعلى المستوى العالمي، أظهرت هجمات حماس أيضًا الفشل الذريع لفكرة أن القضية السياسية الفلسطينية يمكن تهميشها إلى أجل غير مسمى دون أي تكلفة على إسرائيل، وهو اعتقاد بديهي جدًا بين أعضاء قيادة إسرائيل حيث خلقوا لها أسماء كإدارة الصراع، أو "حل الصراع". 

وأضاف التقرير، أنه لم تجرِ منذ سنوات أية مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن الوضع النهائي، حتى في الوقت الذي حصلت فيه إسرائيل على التطبيع مع عدد متزايد من الدول العربية. 

أحزب اليمين المتطرف والوعود الانتخابية

وكانت أحزاب اليمين المتطرف التي تسيطر على المشهد السياسي الإسرائيلي، قد وعدت الناخبين على مر عقدين من الزمن بأنهم سيعيشون أمنًا أكبر مما ستكون عليه إسرائيل في ظل سياسة أخرى، ووافقت أغلبية الناخبين على ذلك، لكن هجمات حماس، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدت إلى انهيار الأمن المزعوم.

وفي الوقت الذي تسوء فيه أوضاع إسرائيل الأمنية، قد يضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التنحي عندما تنتهي الحرب، أو قبلها، لأن الحرب ليست لها نقطة نهاية واضحة. 

كما بيّن التاريخ الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا، فإن حوادث الحرب أو العنف الشديد مثل هذه التي وقعت في الوقت الراهن لم تؤدِ إلى تعزيز موقف اليمين المتطرف في السياسة الإسرائيلية، وإذا استمر الوضع كما هو الآن، فإن الإسرائيليين قد ينتخبون حكومة جديدة.

وعلى الرغم من الاستياء واسع النطاق من قيادة نتنياهو، فإن عدم الاستقرار السياسي وميول الناخبين قد تسمح له بالبقاء في السلطة خلال الحرب الحالية، وإذا ما أُجبر نتنياهو على الخروج من منصبه، فمن غير المرجح أن تسلك إسرائيل طريقًا إيديولوجيًا مختلفًا.

وتُظهر استطلاعات الرأي الحالية أن الناخبين يفضلون حزب الوحدة الوطنية اليميني الوسطي "غانتس"، الذي سيحصل على 43 مقعدًا في الانتخابات المقبلة. ومع ذلك، فمن السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت هذه الأرقام دقيقة أو ما إذا كانت تعكس تحولاً أوسع نحو اليمين المتطرف.

ومع ذلك، يبدو أن استياء الإسرائيليين من برنامج حكومة نتنياهو المتطرف، وهجومها على المؤسسات الديمقراطية، وسوء حكمها المؤدي إلى الحرب، قد يقود الناخبين للانزلاق على نحو عكسي ضد الديمقراطية بشكل لا يمكن إصلاحه.

وإحدى النتائج المعقولة للأزمة الحالية هي أن إسرائيل ستتحول إلى حكومة جديدة بقيادة غانتس، الأمر الذي من شأنه أن ينجو بإسرائيل من انقسامات بنيامين نتنياهو الشعبوية وفضائح الفساد. 

ويشير تقرير المجلة إلى أن خطاب غانتس بات يبتعد كثيرًا عن النهج القائم الذي يتبعه اليمين إزاء المشكلة الفلسطينية، لأنه لم يؤيد علنًا حلاً يقوم على وجود دولتين أو أي حل سياسي للقضية الفلسطينية، وإذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن تؤدي هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، إلى المزيد من العنف القائم التي تقود الشعبين إلى بؤس دائم، وفق التقرير.

المصدر: مجلة فورين أفيرز