"التأمينات" السعودية: المواطنون المفصولون من العمل يستحقون تعويضاً وفق نظام "ساند"

أكدت مصادر مطلعة أن المواطن السعودي يستحق تعويض نظام "ساند" في حال لم تجدد الشركة عقد العمل معه بعد انتهاء مدته، حيث يبدأ صرف الرواتب ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق.

وأوضحت المصادر لصحيفة "الوطن" السعودية، أنه "يتم دفع التعويض مقدما ابتداء من ذلك التاريخ. كما أنه لا يلزم حضور المستفيد بل يكفي التقديم عن طريق موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني".

ونوهت المصادر إلى أنه يمكن للسعودي الاستفادة من برنامج "ساند"، مثل إفلاس المنشأة وإقفالها، وتسريح جميع عمالتها أو بعضهم، مؤكدة أنه يمكن للمواطن السعودي التقدم بشكوى عبر موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه في حال تم الاستغناء عن خدمات الموظف السعودي، فإنه يستحق تعويض برنامج "ساند" في حال تحقيقه للشروط المؤهلة للاستحقاق وفق المادة الـ 77 من نظام العمل في المملكة.

وتنص المادة الـ 77 من نظام العمل السعودي: "ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بمقدار أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".

وتتلخص أهم شروط استحقاق تعويض نظام ساند: "أن يكون المتضرر سعودي الجنسية، وأن تتوافر المدة المحددة نظاما، وألا يكون له دخل من نشاط خاص، وأن لا يكون ترك العمل بمحض إرادته، وقادرا على العمل بطبيعة الحال، وأن لا يكون قد بلغ سن الـ60، مع ضرورة التسجيل في وزارة العمل، والالتزام بالتدريب المحدد من الوزارة، التقيد بتعليمات وتوجيهات وزارة العمل السعودية".

وألغت المادة الـ 77 حق التقاضي بين العامل والمنشأة في حال تم فصل الأول من العمل، وكان العامل في السابق قبل تنظيم المادة الـ 77، يحال في حال تم فصله إلى هيئة الخلافات العمالية.

وأثارت المادة الـ 77 جدلا واسعا في السعودية، بين مؤيد لما ورد فيها من ضمان حقوق للعاملين المسرحين وبين من اعترض عليها، ويرى كثیر من المواطنین والحقوقیین أن المادة الـ 77 تشكل ضررا على الموظف السعودي، وتھدم ما قامت به وزارة العمل من محاولة ترغیب المواطنین بالقطاع الخاص بتكفلھا بالأمان الوظیفي به؛ ما دفع مجلس الشورى في شهر فبراير الفائت إلى إقرار دراستھا مرة أخرى بعد تلقيه أكثر من 65 ألف عريضة مقدمة من مواطنین منذ 4 سنوات حول ھذه المادة.