اقتصاديون يتوقعون هبوطًا أكبر لأسعار السلع والخدمات في السعودية

شهدت أسعار سلع  وخدمات في السعودية انخفاضًا خلال العام الجاري وحتى شهر يونيو / حزيران الفائت مقارنة بذات أسعار السلع والخدمات قبل 12 شهرًا.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي فإن نحو 100 سلعة وخدمة شهدت انخفاضًا في أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 0.22% وحتى 19%.

وتقوم الهيئة العامة للإحصاء بمراجعة شهرية دقيقة لأسعار نحو 160 سلعة، وبينت الدراسة التي أجرتها الهيئة أن أسعار 100 سلعة شهدت انخفاضًا فيما دارت أسعار 60 سلعة أخرى بين الثبات على السعر أو الارتفاع.

 ووفق صحيفة الحياة "شمل انخفاض الأسعار بالسعودية 51 سلعة غذائية، منها: الرز واللحوم حيث تراجعت أسعار لحوم الأبقار بنسبة 4.37%، والضأن 8.54%، والجمال بنسبة 6.16%، فيما تراجعت أسعار الدجاج الطازج المحلي بمعدل 0.35%، والدجاج المجمد المستورد بنسبة 1.34%.

 كما تراجعت أسعار ثمان سلع غير غذائية، وأربع خدمات من بينها تكاليف الحفلات وإيجار الشقق والمنازل، وسبع سلع وسيطة، و30 سلعة من المواد الإنشائية المستخدمة بالبناء.

وتضاعفت أسعار التبغ 100% مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في السعودية كما ارتفعت أسعار المشروبات الغازية نحو 50%.

واستطلع الصحيفة السعودية أراء اقتصاديين وتوقعاتهم حول أسعار السلع والخدمات من حيث الارتفاع أو الانخفاض، وفسر المحلل الاقتصادي ثامر السعيد التغير في أسعار السلع والخدمات إلى الربط مع الأسواق العالمية عبر البورصات.

وبين السعيد أن هبوط الأسعار العالمية يستوجب بالتبعية هبوط الأسعار في المملكة لكن ليس بشكل فوري بسبب قيام التجار بتخزين كميات منها فتبقى محافظة على أسعارها حتى نفاد كمية من الأسواق والتعامل بالتالي مع الأسعار الجديدة. وضرب مثلا على ذلك: "لو انخفض سعر الرز عالميًا لا ينخفض لدينا مباشرة، وذلك بسبب تخزين التجار والوقت الذي يستغرقونه في توزيع هذه المنتجات في الأسواق لدينا، كما نلاحظ انخفاض سعر الرز لأكثر من 18% قبل شهرين، وبدا أن هناك استياء كبيرًا بسبب عدم انعكاسه مباشرة على أسعاره في أسواقنا، وهنا نلاحظ الوقت الذي استغرقه انخفاضها في الأسواق العالمية وانخفاضها في الأسواق المحلية لدينا".

وعزا السعيد انخفاض الأسعار أيضًا لانخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين بسبب وقف البدلات والعلاوات في السعودية، ويبقى للدولار الكلمة الفصل -وفق السعيد- في تحديد أسعار السلع والخدمات لارتباطها به بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفسر الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز انخفاض سعر 100 مادة غذائية واستهلاكية إلى انخفاض "هامش الربح للتجار"، وذكر للصحيفة السعودية: «يحتاج التجار إلى السيولة النقدية، ولذلك يقومون بخفض هامش الربح الذي قد يكون مرتفعًا بشكل مبالغ فيه إلى معقول، وهذا يؤدي إلى انخفاض سعر السلعة، إضافة إلى الانكماش وقلة الطلب التي تأتي مع الوضع الاقتصادي والركود الاقتصادي العام وبخاصة مع خروج عدد كبير من الأجانب والعمالة، وأتوقع انخفاض أكبر لهذه الأسعار مستقبلًا، وأما بالنسبة لزيادة أسعار بعض المواد الأخرى فهذا لا خيار للتجار فيه، وخصوصًا أنه أمر صادر من الجهات العليا، لذا فإن ارتفاع قيمة بعض السلع كالدخان والمشروبات الغازية أمر بديهي".

وأكد عبدالله باناجي أحد تجار المواد الغذائية الذي استطلعت الصحيفة رأيه،  أن "هناك تراجعًا كبيرًا في الطلب في الفترة الأخيرة، وخصوصًا بعد إلغاء البدلات والعلاوات التي انعكست بشكل مباشر على طريقة استهلاك المواطن، وقد يستمر هذا الانخفاض بمعدلات بطيئة قادمة".