الخارجية الأمريكية توافق على مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 1.4 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبرنامج تدريب وعتاد‭‭‭ ‬‬‬‬عسكري للمملكة العربية السعودية بقيمة تتجاوز 1.4 في إطار صفقة أسلحة قيمتها 110 مليارات دولار أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع السعودية في مايو/ أيار.

وقالت الوزارة في مذكرتين منفصلتين نشرتا بموقعها الإلكتروني إن المبيعات المقترحة تشمل منظومة رادار من صنع شركة "لوكهيد مارتن" وكذلك برنامج تدريب داخل وخارج السعودية لسلاح الجو والقوات السعودية الأخرى.

وتعتبر "لوكهيد مارتن" المتعاقد الرئيس لإنتاج 26 جهاز رادار من طراز (إيه.إن/تي.بي.كيو- 53 في) التي جرت الموافقة عليها في إطار الصفقة المحتملة.

وذكرت الوزارة أن السعودية تعتزم استخدام أجهزة الرادار لدعم أمن حدودها عبر تحديد مصدر قذائف المدفعية و"المورتر" والصواريخ الموجهة نحوها واتخاذ إجراءات دفاعية ضدها.

وأجهزة الردادر ضمن مبيعات محتملة قيمتها 662 مليون دولار وافقت عليها وزارة الخارجية وتشمل ذخائر وشاحنات ودعما فنيا.

وقالت "وكالة التعاون الدفاعي الأمني"، التي تنفذ مبيعات الأسلحة الخارجية، إن عقداً منفصلا قيمته 750 مليون دولار بخصوص "برنامج شامل للتدريب" يشمل تدريباً على الطلعات الجوية وتعليماً عسكرياً احترافياً وتدريباً على اللغة الإنجليزية.

ولم يكشف البنتاجون في المذكرة عن المتعاقد في هذه الصفقة، وأضافت الوكالة أنها أخطرت "الكونجرس" بالصفقتين.

وأمام النواب 30 يوماً لعرقلة المبيعات على الرغم من أن مثل هذا الإجراء نادر الحدوث.

ووقع ترامب صفقة الأسلحة مع السعودية في الـ 20 من مايو/ أيار خلال جولة استغرقت 9 أيام في الشرق الأوسط وأوروبا.

وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيس لمعظم الاحتياجات العسكرية السعودية في السنوات الأخيرة من طائرات (إف -15) إلى أنظمة القيادة والتحكم بما يساوي عشرات المليارات من الدولارات.

وتحرص واشنطن والرياض على تحسين العلاقات التي توترت خلال إدارة الرئيس باراك أوباما وذلك إلى حد ما بسبب تأييده لاتفاق نووي مع إيران خصم السعودية.