الحاجة للترفيه في السعودية تنعش موسيقى الأواني والقدور (فيديو)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية  اليوم الإثنين، مقطعًا يصور سعوديين وهم ينشدون أهازيج شعبية، ويرقصون مبتهجين على وقع قرع القدور والأواني المنزلية، ما فسره مثقفون سعوديون بأنه "حاجة ملحة للترفيه".

وعلق الكاتب السعودي خالد الوابل، على المقطع في صفحته على تويتر بقوله "نحن فعلًا نعيش مجاعة في الترفيه".

ونال المقطع استحسان شريحة من المغردين؛ وكتب عبد الله النعمي "المنطرب ما يعوقه شيء، إلا والله قلوب رجال يا حبي لهم والله".

وقال مدون يدعى حسين، إنه "بالعكس من جدي تستحق أن تؤرخ كموروث موسيقي يحكي حقبة زمنية، ويتم توثيقها كما فعلوا مع موزارت وبيتهوفن، وخصوصًا أدوات الإيقاع الموسيقية المبتكرة".

وبين الحين والآخر، تنتشر مقاطع مشابهة لسعوديين يحاولون تحويل أي مظهر أو بادرة إلى تجمع احتفالي، ما يثير بالمقابل حفيظة مغردين يرون في مثل تلك المظاهر، إساءة للمجتمع السعودي المغرق في محافظته.

تغير المزاج العام

وأشار الكاتب السعودي محمد الساعد، في مقال نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية الإثنين، إلى "تغير المزاج العام في المملكة وسط التأييد الهائل للحفلات الفنية والفعاليات الترفيهية، والحضور المكثف الذي وصل في أحيان كثيرة إلى 100% من الجمهور، وعودة الطرب والفنانين للغناء في بلادهم بعد انقطاع لسنين عديدة، وملايين السعوديين الذين يتقاطرون لعواصم الترفيه للبحث عن لحظات سعادة نادرة".

ومن جانبه، وجه الكاتب السعودي حمود أبو طالب، في مقال نشرته الصحيفة ذاتها الإثنين، انتقادات لتيار المحافظين الرافضين بتوجهات الترفيه الجديدة"، مؤكدًا على أنه "في كل المجتمعات هناك من لا يعجبه أي شيء ويعترض على أي شيء، ولا يمكن تفصيل الحياة على مقاس ومزاج هذا النموذج، الذي لا يمثل الشريحة العامة من الناس".

تبني الرياض للترفيه

وصلت خطط السعودية الرامية إلى تعزيز فعاليات الترفيه، بعد عقود من الجمود في هذا القطاع، إلى مراحل متقدمة رغم ارتفاع حدة الاعتراضات.

وتثير نشاطات الترفيه في المملكة الكثير من السجال حول قضايا شديدة الحساسية، متعلقة بتقاليد المجتمع السعودي أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة، من حيث مبدأ الفصل بين الجنسين، وشبهة الاختلاط بينهما في الفعاليات الترفيهية.

وتحاول السعودية تعزيز قطاع الترفيه في إطار تلك الخطة الحكومية "رؤية 2030"، التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، وتهدف إلى توفير فرص عمل وتقليص اعتماد المملكة على النفط، بعد أن هبطت أسعاره في 2014 وتضررت المملكة بشدة جراء ذلك.