محطات قضية وزير الخدمة المدنية السعودي خالد العرج التي انتهت بعزله وإحالته وللتحقيق

محطات قضية وزير الخدمة المدنية السعودي خالد العرج التي انتهت بعزله وإحالته وللتحقيق

المصدر: أبوظبي- إرم نيوز

كان من بين الأوامر الملكية التي صدرت مساء يوم السبت عن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج، وإحالته للتحقيق، بعد محطات عدة مرت بها قضية فساد اتهم فيها بتعيين ابنه في وظيفة حكومية دون استحقاق.

وأشعلت وثيقة مسربة في السعودية شهر أكتوبر من العام الماضي تكشف عن تقاضي ابن الوزير العرج، الذي يحمل مؤهلًا ثانويًا فقط، راتبًا شهريًا قدره 21 ألف ريال، في وظيفة مدير مشاريع، موجة غضب عارمة في السعودية وسط انتقادات لاذعة ومطالب بإقالته، وتداول السعوديون صورة الوثيقة بشكل جنوني على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تأكيدات كثير منهم بصحتها.

وجاء التسريب بعد أقل من أسبوع على تصريحات للوزير العرج قال فيها إن إنتاجية الموظفين الحكوميين في السعودية لا تتعدى ساعة في اليوم، ليواجه عاصفة انتقادات لاذعة قادتها نخب اقتصادية وثقافية سعودية طالبت بإقالة الوزير بشكل علني.

تبرئة الوزير وإدانة نجله

وأصدرت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي تقريرًا يفيد بأن تعيين عبد الله العرج في وزارة الشؤون البلدية والقروية، تم وفق إجراءات غير سليمة، إلا أنها برّأت والده الوزير من أية مسؤولية في هذه القضية.

وتقدم السعودي سعد الثويني، بشكوى لرئيس هيئة مكافحة الفساد السعودية “نزاهة” لوجود شبهة فساد في قضية ابن الوزير، مطالبًا بالتحقيق في الأمر، ووضع اختبار بينه وبين ابن الوزير لتحديد الكفاءة.

وقال تقرير صادر عن “نزاهة”، إن تحرياتها حول قضية “توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية”، مكنتها من اكتشاف مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين ‏برواتب عالية.

وتابعت الهيئة، أنه تبيّن لها أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت على (برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة)، وبمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء، اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436هـ اللازمة للتعاقد وفقًا للبرنامج.

وكان لافتًا أن “نزاهة” رغم إقرارها بعدم شرعية تعيين ابن وزير الخدمة المدنية، إلا أنها لم توجه الاتهام لشخص الوزير، وإنما ألقت باللائمة على وزارة الشؤون البلدية، وجاء في البيان “تمثلت تلك المخالفات في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحدد للتعاقد وهو أن لا يقل عن (33) سنة”.

وتأسست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” في السعودية للتصدي للفساد المستشري في جسم الدولة، منذ حوالي 4 أعوام، بتوجيه شخصي من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وفي ظل الشكاوى المتكررة من “نزاهة”، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في العام 2015، بأن تلتزم الجهات التي يشملها اختصاص “نزاهة” بالرد على استفساراتها خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إبلاغها الاستفسارات والملحوظات، وبالنسبة إلى الاستفسارات العاجلة جدًا والمهمة وذات الطابع المُلِح، يكون الرد عليها خلال 5 أيام فقط.

وفي اتصال مع “إرم نيوز”، حينها اعتذر الوزير العرج عن التعليق قائلًا إنه “مشغول حاليًاَ في استقبال للملك سلمان ولايمكنه الجواب على أي سؤال”.

عودة الثقة في نزاهة

عبَّر مغردون سعوديون طوال محطات القضية عن تفاؤلهم وفرحتهم، بعد إدانة نجل الوزير العرج، من قبل هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) التي أعلنت في تقرير لها أن تعيين عبدالله العرج، تم وفق إجراءات “غير سليمة”.

ويأتي تقرير “نزاهة” ليعيد ثقة المواطن السعودي بها، بعد فترة طويلة من الانتقادات لانخفاض سقفها، ووصفها بأنها محدودة القدرات، وتكاد تكون أشبه بجمعية حقوق الإنسان بسبب قراراتها غير النافذة.

ومنذ ذلك الحين، تنفذ “نزاهة” جولات ميدانية على الجهات الحكومية، وفي أكثر من مناسبة عبرت الهيئة عن عدم رضاها، عن تجاوب المؤسسات الحكومية معها، معتبرة أنها لا تصل إلى المستوى المطلوب.

في حين اعتبر مغرد يطلق على نفسه اسم “مستقعد” أن الفضل يعود للمغردين السعوديين الذين نشطوا على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف ملابسات القضية؛ معلقًا بالقول إن “الشعب السعودي يقوم بالدور الرقابي دون برلمان ودون المجلس الصوري.. تحية لكل مواطن غيور على وطنه”.

إحالة القضية إلى الملك

وقال عبدالرحمن العجلان المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” إن “موضوع ابن وزير الخدمة المدنية تم رفعه إلى الملك، وقد صدر بيان من الهيئة بهذا الجانب”.

وبصدور الأوامر الملكية يوم السبت انتهت قضية الوزير السعودي بإعفاء الملك سلمان بن عبدالعزيزله من منصبه وتكليف عصام بن سعيد بالقيام بعمل الوزير المقال، وقررت الأوامر الملكية في نفس الوقت تشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه “فيما ارتكبه من تجاوزات”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com