كيف سيؤثر إعلان الطوارئ على تمرير اتفاقية ”تيران وصنافير“ في البرلمان المصري؟

كيف سيؤثر إعلان الطوارئ على تمرير اتفاقية  ”تيران وصنافير“ في البرلمان المصري؟

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

أحال رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال اليوم الاثنين اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، إلى اللجنة التشريعية والدستورية لنظرها وإعداد تقرير بشأنها تمهيدًا للتصويت النهائي عليها في جلسة عامة.

وقالت مصادر برلمانية رفضت ذكر اسمها، إن حالة من الغضب انتابت عددًا كبيرًا من النواب، خاصة مجموعة ”25-30“ المعارضة، لاتخاذ رئيس البرلمان هذا الإجراء بعد قرابة ساعتين من موافقة الحكومة على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر.

وأوضحت المصادر، أن إجراء رئيس البرلمان اليوم يوضح وجود اتجاه قوى لدى ائتلاف الأغلبية البرلمانية ”دعم مصر“ على تمرير الاتفاقية والموافقة عليها، تزامنًا مع تطبيق حالة الطوارئ، ومن ثم إسكات المعارضين وقمع أي تظاهرات أو مسيرات قد تخرج للتنديد بتمرير الاتفاقية حال موافقة البرلمان عليها، مثلما حدث إبان الإعلان عن إبرام الاتفاقية والقبض على المئات من الشباب المعارضين في مختلف المحافظات المصرية.

وذكرت المصادر، أن إجراء عبد العال لا يتناسب مع الظرف الحالي، وكأنه يعطي دلالة واضحة على أن إعلان حالة الطوارئ جاء لتنفيذ أهداف أخرى بعيدًا عن مواجهة ”الإرهاب“، بحسب المصدر.

وقال المستشار طارق نجيدة، أحد معارضي الاتفاقية ومقيم دعوى بطلانها أن هناك توجهًا لاستغلال صدمة المصريين والدماء التي سالت أمس بعد تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية وسقوط عشرات الضحايا ومئات المصابين في تمرير الاتفاقية، إلى جانب استخدام حالة الطوارئ في إخافة المعارضين.

وأوضح نجيدة في تصريحاته لـ ”إرم نيوز“، أن ما حدث بإحالة الاتفاقية بعد ساعات من الحوادث وإعلان الطوارئ بمثابة أسوأ استغلال لصدمة المصريين، الذين لا يحتملون صدمة أخرى بتمرير اتفاقية معدومة تتضمن التنازل عن الأرض، بحسب تعبيره.

وحذر نجيدة من مواجهة صارمة خلال الفترة القادمة نتيجة سوء استغلال الأحداث لتحقيق أهداف معينة، في الوقت الذي أكد فيه أن فكرة الاعتقال والإخافة للمعارضين لن تكون مجدية نظرًا لعدم دستورية الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الطوارئ والتي كانت تعطي الحق لرجال الأمن بالتفتيش والقبض والاعتقال، دون التقيد بإجراءات قانون الإجراءات الجنائية الذي يلزم بتصاريح من النيابة العامة، حال تنفيذ أعمال التفتيش والضبط والاعتقال وما شابه ذلك.

وذكر أن القضاء المصري أصدر حكمًا نهائيًا في 16 يناير/كانون الثاني الماضي ببطلان الاتفاقية، إلا أن رئيس البرلمان صرح بأن البرلمان صاحب القول الفصل في الاتفاقية وفقًا للمادة 151 من الدستور، حتى جاء حكم منذ أيام من قبل محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم الإدارية العليا وسط جدل قانوني تجاه الوصول للمحكمة الدستورية العليا للفصل بين الحكمين..ِ