الشورى يدرس أنظمة جديدة لـ"تأديب" الوزراء والمسؤولين في السعودية
يسعى مجلس الشورى السعودي، عبر لجنته الرقابية، خلال جلسته التي ستعقد الأربعاء المقبل، للمطالبة بإقرار أنظمة جديدة لتأديب موظفي الدولة، من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والقضاة والأساتذة الجامعيين وموظفي الخدمة المدنية، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
وقالت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس إن من بين مسوغات توصيتها على تقرير هيئة الرقابة والتحقيق 1436-1437هـ تقادم نظم تأديب ومحاكمة موظفي الدولة، إذ أصبحت لا تفي بمتطلبات الرقابة الإدارية، وضمان حسن وجودة الأداء، كما أنها لم تعد توفر متطلبات الردع للمعنيين بها عن ارتكاب المخالفات الإدارية والجرائم المتصلة بالوظائف العامة، بحسب صحيفة الحياة السعودية.
وستطالب اللجنة الرقابية كذلك بدمج هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، في جهاز واحد، يرتبط بالملك مباشرة، ويختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري.
وأكدت اللجنة أنها أجرت دراسة لاختصاصات الهيئات الرقابية والوقوف على الازدواجية والتكرار في المهمات التي تؤديها هذه الجهات، إضافة إلى التكاليف المالية لتشغيل هذه الأجهزة، والتي باتت تشكل عبئاً مالياً على الدولة وهدراً واضحاً للموارد بما يناقض أهداف إنشائها، المتمثلة في حفظ المال العام وكفاءة الإنفاق.
ورأت اللجنة ضرورة التوصية بتوحيد مهمات الرقابة الخارجية لهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز رقابي واحد يتبع الملك مباشرة، بما يتواكب مع مستجدات التقنية وتطورات المهنة ومعاييرها وأفضل الممارسات الدولية، وفصل عملية الرقابة عن التحقيق، لضمان العدالة وحفظ حقوق الأطراف.
