محكمة سعودية ترفض تبرئة رجل أعمال لبناني وشركائه في قضية أموال مليارية شهيرة

رفضت محكمة استئناف سعودية، حكمًا ابتدائيًا صدر في وقت سابق ويقضي ببراءة 5 مسؤولين سعوديين ورجل أعمال لبناني متّهمين في قضية غسل أموال بأكثر من مليار ريال.

وقالت تقارير محلية إن قضاة محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، أبطلوا حكم المحكمة الجزائية في مدينة جدة استنادًا إلى أدلة قدّمها المدعي العام تفيد بارتكاب المتهمين عدة مخالفات تستوجب العقوبة، بينها استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية والتستر على أجنبي.

ونقلت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية السعودية عن مصدر لم تسمّه قوله، إن المحكمة الجزائية أعادت النظر في القضية من جديد بالفعل، حيث ستستكمل ملاحظات قضاة الاستئناف فيما يتعلق بالحكم الابتدائي الصادر، على أن تصدر حكمها في القضية مرة أخرى.

وسبق للجهات المعنية أن منعت المتهمين في القضية من السفر إلى خارج المملكة، وهم 5 مسؤولين سعوديين يعملون في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أحدهم بمنصب وكيل وزارة، إضافة لرجل الأعمال اللبناني الذي وجد في حسابه المصرفي مبلغ مليار ريال.

وتتعلق القضية التي تم الكشف عنها العام الماضي، باتهام رجل الأعمال اللبناني بتأسيس شركة إعلانات عملاقة دون ترخيص، والتنسيق مع مسؤولين سعوديين لاستغلال نفوذهم وإصدار تعميم رسمي يمنع وضع الإعلانات على جدران المباني والمنازل، بهدف احتكار شركته للإعلانات.