السعوديات يقتحمن القطاع الخاص.. ويتبوأن المرتبة 23 عالميًا في ريادة الأعمال

شهدت الأعوام الأخيرة انخراط شريحة كبيرة من السعوديات في سوق العمل بالقطاع الخاص، لتتبوأ المرتبة الـ23 عالميًا في ريادة الأعمال، وتحوز على نسبة 40% من رواد الأعمال السعوديين في المملكة.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأحد، عن نائب رئيس مجلس الأمناء في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، فهد الرشيد، قوله إنه من بين كل 10 رواد أعمال في المملكة، يوجد 4 رائدات أعمال.

وأضاف أن أرقام المرصد العالمي لريادة الأعمال تشير إلى أن السعوديين يحتلون المركز الأول فيما يخص رغبتهم في دخول مجال ريادة الأعمال، من بين 66 دولة، مؤكدًا وجود أكثر من 81% من الشباب السعودي لديهم الرغبة في الدخول بمجال ريادة الأعمال.

وخلال الفترة الماضية شهد واقع المرأة السعودية العاملة تحسنًا نسبيًا، بعد أن عانت لأعوام من قيود مجتمعية، لتتبوأ نساء سعوديات مناصب رفيعة في مؤسسات اقتصادية مهمة.

وكانت مجموعة "سامبا" المصرفية السعودية عمدت أواخر فبراير/ شباط الماضي، إلى تعيين السعودية رانيا محمود نشار، في منصب الرئيس التنفيذي لها، بعد 3 أيام من اختيار مواطنتها سارة السحيمي، رئيسًا لمجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول).

وسبق أن أكد الكاتب السعودي، راشد محمد الفوزان، على أن تشجيع العمل الحر هو "طوق النجاة" لمحاربة البطالة وتقليص نسبها، مسلطًا الضوء على الصعوبات التي تواجهها المرأة الباحثة عن العمل الحر في المملكة.

ويرى رجل الأعمال السعودي ومؤسس شركة "جلوورك" للاستثمار، خالد الخضير، أن الجهود الرسمية لتشجيع عدد أكبر من الشركات الخاصة لتوظيف النساء السعوديات، ساهمت في انخفاض طفيف في نسبة البطالة بين السعوديات.

وتطالب سيدات أعمال سعوديات، بين الحين والآخر، بإيجاد الحلول المناسبة لخلق فرص عمل للمرأة، والمساواة الوظيفية في مكان العمل. نظرًا لأهمية تعزيز دور المرأة ضمن القوى العاملة في السعودية.

ووفقًا لأرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، الصادرة العام الماضي، تشغل السعوديات 13% من الوظائف في القطاعين العام والخاص فقط، على الرغم من أنهن يمثلن 51% من خريجي الجامعات.

وفي إطار خطة إصلاح اقتصادية كبرى، تسعى السلطات السعودية إلى دفع أكبر عدد من النساء للعمل.