السعودية تحذر مبتعثيها من التخلف عن سداد التزاماتهم المالية في دول الابتعاث

السعودية تحذر مبتعثيها من التخلف عن سداد التزاماتهم المالية في دول الابتعاث

المصدر: الرياض- إرم نيوز

حذرت ملحقيات سعودية الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في جامعات دول أجنبية، من عدم تسوية التزاماتهم المالية قبل مغادرتهم لدول الابتعاث الخارجي.

وأكدت ملحقيات عدة، منها ملحقية نيوزيلندا، وأستراليا، وألمانيا، على ضرورة التزام المبتعث عند الانتهاء من البعثة بتسوية ومتابعة التزاماته المالية مقابل السلع والخدمات المستفاد منها؛ ومن بينها الهاتف، والكهرباء، وبطاقة الائتمان.

وفي حال التأخر عن السداد، يتسبب في انقطاع الخدمات وتراكم المبالغ مع احتساب الفوائد وغرامات على التأخير، فضلًا عن رسوم إعادة الخدمة عند رغبة الشخص في ذلك.

أما في حال التخلف عن السداد نهائيًا، فإن الجهات الدائنة ستدرج اسم الشخص المتعثر في قائمة للمتعثرين لخفض تقييمه الائتماني، ما يتسبب في امتناع شركات أو جهات أخرى عن تقديم خدماتها إلى هذا الشخص المتعثر؛ وفقًا لما نقلته صحيفة ”الحياة“ السعودية، اليوم الثلاثاء.

وقالت ملحقيات المملكة، إنه عادة ما تبيع الشركة الدائنة هذا الدين، إذا لم يكن بمبالغ كبيرة لوكالة متخصصة لتحصيل الديون، لتقوم بدورها في متابعة الشخص المتعثر وتحصيل الدين منه. وأما إذا كان المبلغ المطالب به كبيرًا، فيمكن للشركة الدائنة رفع دعوى قضائية ضد المدين.

وأضافت، أن التخلف عن سداد الالتزامات المالية يؤدي إلى تواصل الجهات الدائنة مع سفارات المملكة الموجودة في تلك البلدان، ومع الجهات الحكومية في البلد ذاته، فتقوم السفارة بمخاطبة الجهات المختصة في المملكة للتحقق من ذلك، ومخاطبة جهة الابتعاث لإلزام الطالب بسداد الالتزامات المترتبة عليه ”حفاظاً على سمعة المملكة“.

وسبق أن أصدرت الملحقيات قرارًا بعدم إنهاء البعثة وصرف المستحقات وتذاكر التخرج لأي طالب، إلا بعد توقيعه على إقرار بقيامه بسداد كل ما يترتب عليه من التزامات، تجنبًا للدعوى القضائية التي قد ترفع عليه في دولة الابتعاث.

وتحتل السعودية المرتبة الأولى عالميًا في عدد الطلاب المبتعثين مقارنة بعدد السكان، والمركز الثالث في المجمل بعد الصين والهند.

وكانت المملكة حظرت قبل عامَين الابتعاث إلى أكثر من 28 جامعة حول العالم؛ منها 12 جامعة أمريكية، و10 جامعات بريطانية، بحجة تكدس عدد كبير من الطلبة السعوديين فيها.

كما قررت المملكة حينها وقف الابتعاث المباشر، واقتصاره على من يحصل على ابتعاث من جهة عمل معتمدة، تتعهد بتوظيفه بعد تخرجه، وذلك بهدف مراجعة التخصصات التي يجري ابتعاث الطلبة إليها، وربطها بحاجة الدولة، وبالوظائف المتوافرة في سوق العمل من أجل ترشيد الإنفاق، والمساهمة في خطط توطين الوظائف وسعودتها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com