الصين توجه ضربة لعلاقاتها مع السعودية وترفع التأشيرة 400 %

على الرغم من اهتمام المملكة العربية السعودية المتزايد بتعزيز العلاقات مع الصين، تفاجأ السعوديون بقرار جديد قد يضر بالعلاقات بينهما، إذ رفعت بكين رسوم تأشيرات دخول السعوديين بنسبة 400%.

ونقلت صحف محلية، الخميس، عن مصادر في السفارة الصينية لدى الرياض، أن بلادهم رفعت رسوم تأشيرات دخول السعوديين إلى 2200 ريالًا (حوالي 586 دولارًا) أي بارتفاع يصل إلى 400%، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، بعد أن كان لا يتجاوز 450 ريالًا (حوالي 120 دولارًا) لتكون بذلك من أعلى رسوم التأشيرات الدولية التي يدفعها السعوديون.

كما وصل سعر التأشيرة لعدة سفرات صالحة لمدة عامين إلى 8200 ريال (حوالي 2186 دولارًا) وبدأ عدد من مكاتب السفر والسياحة في الرياض، أمس الأربعاء، بالتعامل مع الأسعار الجديدة التي فرضتها السفارة الصينية.

ويأتي رفع تأشيرات الدخول على السعوديين، بعد التوجّه الجديد للسعودية شرقًا، بالانفتاح على العملاق الآسيوي، في محاولة للرد على قانون "جاستا" الأمريكي، وبرود العلاقات مع الولايات المتحدة، وبعد توقيع سلسلة من الاتفاقيات الضخمة.

وتسعى السعودية إلى فتح أسواق جديدة للتعويض عن الاكتفاء الأمريكي، وهبوط أسعار النفط. وتُعدّ الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، كما تحتلّ المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم التجارة.

وفي نيسان/إبريل الماضي، باعت شركة "أرامكو" عملاق النفط السعودي، أوّل شحنة من الخام العربي الثقيل إلى إحدى شركات التكرير الصينية المستقلة من "أوكيناوا" في شحنة فورية تجريبية.

شراكة تجارية

وتفيد تقارير محلية، بأن الصين تُعد أكبر شريك تجاري للمملكة، كما تتصدر السعودية التنافس على واردات مصافي تكرير النفط الصينية المستقلة، إلى جانب مشتريات من شركات حكومية عملاقة مثل "سينوبك" و"بتروتشاينا".

وتتطلع السعودية أيضًا، لامتلاك طاقة تخزين في الصين، إذ وقع البلدان مذكرة تفاهم لبحث هذه المسألة في وقت سابق هذا العام.

وظلت السعودية أكبر مورد للصين في الفترة من يناير/كانون الثاني الماضي، إلى سبتمبر/أيلول الماضي، ولكنها على أساس شهري لم تتصدر قائمة الموردين لها إلا ثلاث مرات هذا العام، إذ تدخل في منافسة مع روسيا وأنغولا.

كما تسعى الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، ما قد يساهم في تصدير الكهرباء إلى الأسواق الإقليمية والدولية.