كاتب سعودي يتهم هيئة مكافحة الفساد بهدر موارد الدولة

وجه الكاتب السعودي طلال آل الشيخ انتقادات لاذعة للهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد "نزاهة"، معتبراً أنها هدر لموارد الدولة، في ظل قدراتها المحدودة، وقراراتها غير النافذة.

وقال الكاتب إن "بقاء الهيئة بوضعها الحالي ما هو إلا نوع من أنواع هدر موارد الدولة، لأن الهيئة إن بقي عملها كما هو منذ سنوات فإنها ربما تعطي الضوء الأخضر للفاسدين بعدم أدائها واجباتها".

وأضاف الشيخ: "أعتقد جازماً أن على الجهات العليا دوراً كبيراً في تقوية ومراقبة وإعطاء الصلاحيات المطلقة لهذا الجهاز الذي من شأنه حال أداء دوره إصلاح العديد من الأمور الإدارية والتنموية للوطن والمواطن".

وتابع الكاتب قائلاً إنه "لن تستقيم الحال إلا بإجراءات مشددة تجندل رؤوس الفساد، وتجتث جذورهم صغاراً سواء أكانوا أم كباراً، والحديث هنا أعني به كذلك صغار المسؤولين في الأجهزة الإدارية الذين يمارسون فساداً مصغراً بالتسهيلات والعمولات وخلافه من الإجراءات التي تجعلهم في صف واحد مع حيتان المشاريع الكبرى، ولو فتشنا عنهم في أروقة مؤسسات الدولة لوجدنا منهم الكثير.. كيف نطالب نزاهة بالمحاسبة والشفافية وهي من رفضت نشر تقريرها السنوي!".

تعثر المشاريع

ويرى الكاتب أن المشاريع المتعثرة كثيرة، والمشاريع التي صاحبها الغش في التنفيذ أكثر، ولو تطرقنا على سبيل المثال لمشاريع المقاولات لوجدنا القدرة الإلهية تكشف لنا تلك الجماعات في مواسم الأمطار التي تمر بها المملكة، وتكشف لنا سوء التنفيذ في الكثير من مشاريع الطرقات التي حولتها الأمطار إلى حفريات متناثرة في الغالبية العظمى من مناطق المملكة، على الرغم من أن متوسط هطول هذه الأمطار لم يتعد الأسبوع إلى عشرة أيام، فكيف إذا ما استمرت طوال العام أو طوال الموسم كما في الدول المجاورة؟.

ويؤكد الكاتب أن هناك قصوراً كبيراً في آلية العمل، وأهم أوجه هذا القصور عدم امتلاك الهيئة سلطتي التشهير والبت في القضايا، وهما من صلب مهامها، كما هي الحال في الكثير من البلدان التي تمتلك ذات المؤسسة الخاصة بالرقابة على الفساد والمفسدين.

انخفاض سقف "نزاهة"

ويستمر مسلسل الانتقادات لانخفاض سقف "نزاهة" في ظل وصفها من قبل بعض السعوديين بأنها "تكاد تكون أشبه بجمعية حقوق الإنسان بسبب قراراتها غير النافذة".

وأسست المملكة العربية السعودية، "نزاهة" منذ حوالي 4 أعوام، بتوجيه شخصي من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، للتصدي للفساد المستشري في جسم الدولة.

ومنذ ذلك الحين، تقوم "نزاهة" بتنفيذ جولات ميدانية إلى الجهات الحكومية، وفي أكثر من مناسبة عبرت الهيئة عن عدم رضاها، عن تجاوب المؤسسات الحكومية معها، معتبرة أنها لا تصل إلى المستوى المطلوب.

ويؤكد الكاتب السعودي عبد العزيز السويد أنه "من الواضح - وبعد هذه المدة من عمرها - أن لهيئة مكافحة الفساد قدرات محدودة، ونطاق بثها في المكافحة وحماية النزاهة لا يزال هو الآخر ضعيفاً ولا يتعدى الصوت، وهي - في تقديري - لا تختلف عن جمعية حقوق الإنسان أو هيئة حقوق الإنسان في القدرات وإمكان العمل وحدوده".

تجاهل استفسارات نزاهة

وعلى الرغم من الدعم الرسمي والتوجيهات الملكية، والحماسة التي اتسمت بها "نزاهة" في بداية انطلاق أعمالها بمكافحة الفساد "سواءً ارتبط برؤوس كبيرة أم صغيرة"، كما كانت أعلنت إخضاع الوزراء والمديرين ومسوؤلي الدولة لإقرار ذمة مالية، إلا أنها لم تتمكن من الحد من الفساد المستشري في أجهزة الدولة.

وفي ظل الشكاوى المتكررة من "نزاهة"، أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عام 2015، بأن تلتزم الجهات التي يشملها اختصاص "نزاهة" بالرد على استفساراتها خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إبلاغها الاستفسارات والملحوظات، وبالنسبة إلى الاستفسارات العاجلة جدًا والمهمة وذات الطابع المُلِح، يكون الرد عليها خلال 5 أيام فقط ورغم ذلك لا تزال بعض الجهات لا ترد على تلك الاستفسارات، ولا يزال عملها غير مرض للكثير من المواطنين.