قضية المعلمات البديلات تعود إلى السطح في السعودية

على الرغم من مرور أعوام على مطالبتهن بالتثبيت في وظائف رسمية، عادت قضية المعلمات البديلات لتطفو على السطح مرة أخرى في المملكة العربية السعودية، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باحتجاجهن.

وتخطى احتجاج المعلمات البديلات الفضاء الإلكتروني، ليصل إلى الصحف المحلية، في محاولة للوصول إلى المسؤولين، ووضع اليد على مكامن الخلل التي تعرقل تثبيتهن.

وفي مقال نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد، تحت عنوان "يا وزير: ألم تسمع بالصوت؟" يسلط الكاتب الشهير، عبده خال، الضوء على معاناتهن، واصفًا المعلمات البديلات بأنهن "ملأن وسائل التواصل الاجتماعي بصراخهن، مطالبات وزارة التعليم بالإنصاف وتنفيذ قرار شمل جميع المعلمات البديلات بالتثبيت إلا أن التعسف لحق بهذه الدفعة (الدفعة الثالثة)".

ويقول الكاتب، إن "التعسف الذي أقصده هو كل ما من شأنه تقليم القرارات وتحويلها من حالة السعة إلى الضيق، فكثير من القرارات جاءت من أجل إنصاف الناس بينما تقوم الجهة المبلغة بتنفيذ القرار بالتحايل عليها وتجزئتها وإدخال كل قضية إلى لجنة تجيد التعامل مع القرارات الملزمة وتحيلها إلى قرار مهيض الجناح، بينما يكون أصل القرار جاء لتقويض نظام قديم ليصبح القرار الجديد هو الساري، لكن انبثاق اللجان هي لعبة الرحى: تطحن ثم تطحن، وتكون النتيجة إفراغ كل قرار من هدفه الرئيس".

ويضيف، أن "مشكلة المعلمات البديلات صدر فيها قرار بتثبيت جميع البديلات، وكان هذا الملف في حالة تقاذف بين ثلاث جهات حكومية (وزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية)، فتم تثبيت دفعتين ومع تشكل اللجان تم إيقاف الدفعة الثالثة بحجة نقص في الأوراق المطلوبة (وهذا هو طحن اللجان)، فالقرار نص على (تعيين جميع المعلمات اللاتي عملن بديلات سواء كانت عقودهن بديلات لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية، أو عقد العجز الطارئ، أو عقد محو الأمية). إلا أن اللجان المنبثقة من الجهات الثلاث عملت على تقطيع القرار بحجج واهية واضعة لافتة (نقص الأوراق) كي لا يتم لومها".

ويدعو الكاتب إلى إنصاف تلك الشريحة من المواطنات؛ معتبرًا أن وزارة التعليم "دهكت أحلام وحق المعلمات البديلات (الدفعة الثالثة) بإدخال شروط جديدة لم تطبق على الدفعتين السابقتين، وقد استنجدن بك فإن سمعت بقضيتهن فهذا أدعى لإنصافهن ،وإن لم تسمع فهذا صوت كاتب يشاركهن الصراخ أمام بوابتك".

حصر المعلمات البديلات

وسبق أن اتخذت وزارة التربية والتعليم السعودية، منذ العام 2013، إجراءات لحصر عشرات الآلاف من المعلمات البديلات، وفق آليات محددة وخلال فترات زمنية معينة يتم على أساسها البدء بالتعيين، في وظائف تعليمية وإدارية، وفق ما تم إقراره في أوامر ملكية، إلا أن التعيين شمل الدفعتين الأولى والثانية، لتبقى المعلمات المسجلات بالدفعة الثالثة دون توظيف.

ونظراً للأعراف الاجتماعية الصارمة في المملكة، تفضل معظم النساء السعوديات قطاع التعليم الذي يضم أغلب الموظّفات الحكوميات، ويعد أيضاً أكبر القطاعات التي تضم موظفين حكوميين في السعودية على الإطلاق.