محافظ المركزي السعودي ينهي الجدل حول فرض رسوم على تحويلات العاملين للخارج

محافظ المركزي السعودي ينهي الجدل حول فرض رسوم على تحويلات العاملين للخارج

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن عوامل الاقتصاد الكلي لا تشير إلى ضغوط على الأسعار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يعتقد أن هناك أي توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين للخارج، لافتا إلى أن المؤسسة ليس لديها أي توجه لذلك.

وقال: “الحوالات الأجنبية الخارجة من المملكة نعلم أن حجمها كبير لكن اذا نظرنا الى حجم العمالة نجد أن عددها كبير أيضا… لا اعتقد أنه قد يكون هناك أي توجه لفرض الرسوم والمؤسسة ليس لديها أي توجه لذلك.”

أسعار الفائدة..

وقال الخليفي إن البنك يأمل في أن تواصل معدلات الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) الانخفاض.

وأضاف الخليفي أن الرياض لا تشعر بالقلق بشأن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة عقب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للبلاد، وبعد تصويت الكونجرس الأمريكي في سبتمبر أيلول على السماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة.

وقال الخليفي إن السلطات السعودية لم تتخذ أي قرارات جديدة بشأن تلك الاستثمارات.

وتملك المملكة سندات خزانة أمريكية بقيمة 95.5 مليار دولار وفق بيانات أمريكية رسمية في سبتمبر أيلول ويعتقد أنها تملك أصولا أمريكية أخرى وحسابات مصرفية بما لا يقل عن هذه القيمة.

الربط مع الدولار..

من ناحية أخرى أكد المحافظ أنه لا نية لتغيير ربط الريال بالدولار أو لتعديل سعر الربط. والريال السعودي مربوط بالعملة الأمريكية عند 3.75 ريال للدولار منذ العام 1986.

وأضاف “لا توجد أي نية لتغيير ربط الريال بالدولار أو لتغيير سعر ربط الريال بالدولار.”

ونوه الخليفي أن أرباح القطاع المصرفي انخفضت عما كانت عليه في السابق، لكن المؤشرات لا تزال جيدة مشيرا إلى أن دفع مستحقات الشركات لدى الدولة سيكون له تأثير ايجابي على السيولة بالقطاع البنكي وسيؤثر بشكل كبير على السايبور.

وقال “مستوى السيولة كاف. نراقب السيولة بشكل دقيق. حاليا لا توجد مؤشرات أي ضغط على السيولة والمؤشرات إيجابية.”

وكانت وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة الأنباء رويترز الجمعة أظهرت أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر.

سندات..

من جانبه قال أيمن السياري وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار إن حصيلة إصدار السندات الدولية لم تودع في البنوك المحلية بعد.

وكانت السعودية أتمت الشهر الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة.

وأضاف السياري أنه لا توجد خطط لطرح اتفاقيات ريبو لآجال أطول من 90 يوما لضخ سيولة.