بالصوت.. حملة إسقاط الولاية تدخل شهرها الرابع وسط تجاهل رسمي في السعودية
تنهي ناشطات سعوديات مدافعات عن حقوق المرأة في المملكة، غدًا الخميس، ثلاثة أشهر من بدء حملة واسعة للمطالبة بإسقاط الولاية الذكورية المفروضة عليهن وفقًا للقانون، ويدخلن الشهر الرابع في إصرار على التمسك بمطلب يقول معارضوه المتشددون، إنه يخالف قوانين الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة.
وقالت ناشطة سعودية بارزة في الحملة لموقع "إرم نيوز"، إن الحملة مستمرة لحين تلبية مطالبهن وإسقاط الولاية الذكورية، رغم التجاهل الرسمي للحملة التي يؤيدها عدد كبير من الرجال السعوديين أيضًا.
وأكدت ناشطات سعوديات أخريات على موقع "تويتر" استمرار الحملة لحين تلبية المطالب، وبدين متحمسات لمواصلة حملتهن الأجرأ في تاريخ المرأة السعودية.
وكتبت الناشطة والحقوقية السعودية البارزة، سعاد الشمري، على حسابها في موقع "تويتر" "لا تتوقعن أنكن بهذا الحراك وحيدات، الكثير يدعمكن لنيل حقوقكن الشرعية والقانونية والأهم حق المواطنة والأهلية" في إشارة إلى مطالب قدمتها عضوات في مجلس الشورى السعودي خاصة بالمرأة.
وتداولت الناشطات المؤيدات للحملة، اليوم الأربعاء، مقطعًا صوتيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو فيه المتحدثة جميع نساء المملكة لدعم الحملة حتى إن لم يكن يعانين في حياتهن من ولاية أقاربهن، قائلةً إن ذلك لا يضمن تلك الحياة السعيدة لبناتهن، وأن إسقاط الولاية بشكل رسمي هو الضامن الوحيد لذلك.
وتواجه ناشطات الحملة بالفعل انتقادات محلية بادعائهن تمثيل جميع نساء المملكة، فيما ترفض سعوديات إسقاط الولاية بشكل علني ويكتبن بأسمائهن الصريحة على موقع "تويتر" تغريدات مناهضة للحملة.
والفيديو هو أحدث نشاط للمؤيدات للحملة اللاتي أرسلن في وقت سابق برقيات للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للمطالبة بإسقاط الولاية، فيما يبقى الوسم " #سعوديات_نطالب_باسقاط_الولايه" على موقع "تويتر" هو الساحة الرئيسية للحملة بوصفه أكبر موقع يجتمع فيه السعوديين.
ولم يعلق الديوان الملكي السعودي على تلقي برقيات بهذا الخصوص، كما أن وسائل الإعلام المحلية قلما تهتم بتغطية أخبار الحملة التي يتصدر وسمها بشكل شبه يومي قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلاً في تويتر بالسعودية.
وتفرض ولاية الرجل على المرأة السعودية، حصولها على تصريح من ولي أمرها للسفر أو الزواج أو حتى العمل أو الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان أو استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.
ولم يحظَ أي مطلب سابق للسعوديات المحرومات من قيادة السيارة، بهذا الاحتشاد الكبير من المؤيدات لمطلب إسقاط الولاية، فيما فندت كثير منهن اتهامات بأن الحملة تدار من خارج البلاد من قبل حسابات وهمية لأشخاص غير سعوديين، عندما نشرن صور برقيات أرسلنها للديوان الملكي بأسمائهن الصريحة.
ويقول معارضو إسقاط الولاية الذين يتصدرهم رجال دين بارزون بينهم مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ذاته، إن نصوصًا قرآنية وتفسيرات لرجال الدين تؤكد أن الولاية فرضتها الشريعة الإسلامية ولا يمكن إسقاطها، مع إقرارهم بوجود عدد من النساء المظلومات من ولاية أقاربهن واللاتي يمكنهن اللجوء للقضاء لإنصافهن.
ويرفض رجال دين آخرون هذا الرأي ويعتبرونه تسفيرًا متشددًا لتعاليم الدين الحنيف.
