عودة "سعودي أوجيه" للعمل بخطة إنقاذ غير واضحة المعالم

عادت شركة "سعودي أوجيه" المتعثرة إلى العمل،  وحصلت على تجديد لعقد كبير من الحكومة السعودية واتصلت بموظفيها  لإعادة تشغيلهم بعقود جديدة، لكن دون الاعلان عن الطريقة التي خرجت فيها الشركة المملوكة لرئيس الحكومة  اللبنانية السابق سعد الحريري من أزمة  كان من خياراتها جدولة الديون الضخمة، أو بيع حصة الحريري في البنك العربي بالأردن  أو  الافلاس.

 خبر عودة عملاق المقاولات  "سعودي أوجيه" للعمل، نشرته صحيفة عكاظ، وهو يكشف عن فوزها بعقد تشغيل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لمدة 5 سنوات جديدة، وذلك بعد تنافسها مع ست شركات تقدمت لمنافسة التشغيل.

عقود جديدة للموظفين

 وأضافت الصحيفة السعودية أنه تأكد بقاء الشركة لتشغيل المجمع، مبينةً أن بدء العمل أصبح مسألة وقت فقط، وستعود خلال الأسبوعين القادمين بعد تنفيذ شروط الوزارة، التي من أبرزها تقديم ضمانات بنكية، وتسديد تأمينات، ولم تتضح بعد قيمة العقد، مشيرة إلى أن الشركة بدأت في التفاوض مع موظفيها السابقين لاستعادتهم، ولكن بعقود جديدة برواتب ومميزات أقل بكثير من السابق.

وتعاني الشركة من  ديون تبلغ 15 مليار ريال، ومستحقات للمقاولين والموردين تقدر بالمليارات، و2.5 مليار ريال متأخرات رواتب الموظفين كما تواجه الخضوع لإعادة جدولة ديون تقدر بمليارات الدولارات لتتفادى الانهيار أو الإفلاس.

النهوض بعض السقوط

 وكانت شركة "سعودي أوجيه" المشغلة أصلا لمطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة قد أعلنت مؤخراً إنهاء عقود جميع عمّالها وموظفيها العاملين بالمجمع اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر، بسبب انتهاء عقد تشغيلها، وأقام مكتب العمل بالمدينة دعوى ضد الشركة بسبب فصل الموظفين.

وأعقب ذلك  إعلان عن فشل محادثات الجهات الحكومية السعودية مع شركة سعودي أوجيه التى جرت بهدف إنقاذها من صعوبات مالية تهددها.

شائعات

وقيل يومها  إن المحادثات التي انهارت شملت خيارات عدة، منها قيام الحكومة بشراء الشركة، وبيع موجودات الشركة، وبيع حصة من سعودي أوجيه لشركة مقاولات أخرى وبيع حصص سعودي أوجيه في شركة الاتصالات التركية، ومشغل الاتصالات الجنوب أفريقي “سل سي”، وحصة قدرها 20% تملكها الشركة في البنك العربي بالأردن.

يشار إلى أن التقرير الذي كانت نشرته رويترز عن توقف المفاوضات  بين الشركة والحكومة السعودية لم يحدد ما إذا كانت نهايتها نجاح أو فشل؛ فهناك من اعتبر أن السعودية ستدفع هذه الأموال، فيما البعض الآخر استبعد ذلك، معتبراً أن التقرير يتحدث عن إنهاء المفاوضات التي كانت مخصصة لإنقاذ الشركة قبل التوصل إلى اتفاق.

 وكان  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر قبل فترة وزارتي العمل والمال بالتدخل لحل أزمة الشركة، وإعادة هيكلة ديونها، لكن  لم يتم بعد ذلك الكشف عن تفاصيل ما انتهت له تلك المفاوضات.