"جاستا" يصبح قانونا بعد إسقاط فيتو أوباما
رفض مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كاسحة اليوم الأربعاء، الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 بمقاضاة السعودية في أول إسقاط لفيتو رئاسي خلال فترة حكم أوباما.
وكانت نتيجة التصويت رفض 338 نائباً للفيتو مقابل 74 وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو. وكان مجلس الشيوخ قد رفض الفيتو بواقع 97 صوتاً معارضاً مقابل صوت واحد مؤيد الأمر الذي يعني أن تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أصبح قانوناً.
ويعد إسقاط الفيتو ضربة لأوباما وللسعودية إحدى أقدم حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي.
وسيشكل قانون "جاستا" سابقة على الصعيد الدولي من حيث السماح لأشخاص بمقاضاة دولة على أفعال مواطنيها، إضافة إلى تشكيل ذات القانون حرجاً كبيراً في البيت الأبيض، بدلالته الواضحة على مواجهة شرسة بين الجمهوريين والرئيس الأمريكي باراك أوباما، قبل أقل من 50 يوماً على انتهاء ولايته الرئاسية.
وكان هاري ريد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هو السناتور الوحيد الذي وقف في صف أوباما.
وامتنع عن التصويت السناتور الديمقراطي تيم كاين وهو مرشح لمنصب نائب الرئيس وبيرني ساندرز وهو مستقل ومنافس سابق على الفوز ببطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.
وانتقد البيت الأبيض التصويت. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في إفادة "هذا أكثر شيء إحراجاً في مجلس الشيوخ الأمريكي ربما منذ 1983" في إشارة إلى آخر مرة أسقط فيها المجلس بأغلبية كاسحة فيتو الرئيس.
وانتقد أوباما مشروع قانون "جاستا" على اعتبار أنه يضر بالمصالح الأميركية ويقوض مبدأ الحصانة السيادية، فيما حذر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأميركية، مع إشارته إلى إمكانية أن يتم مقاضاة أمريكيين بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.
و أكد جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.أيه" أن تشريعاً يسمح برفع دعاوى ضد الحكومة السعودية بشأن هجمات 11 سبتمبر سيكون له "تداعيات خطيرة" على الأمن القومي الأمريكي.
وقال برينان "النتيجة الأشد ضرراً ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل."
وأضاف قائلاً "إذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى فإننا نضع مسؤولي بلدنا في خطر."
