الشيوخ الأمريكي يصوت الأربعاء على منع بيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت غدا الأربعاء، على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى منع بيع معدات عسكرية للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار بحجة مخاوف تتعلق بالصراع الدائر في اليمن.

ورغم معرفتهم المسبقة من عدم فاعلية التصويت لمنع صفقة وافق عليها البيت الأبيض ويدافع عنها بشدة، قدم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريان راند بول ومايك لي والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن مشروع القانون في الثامن من سبتمبر/ أيلول.

وتثير تحركات الكونغرس الأمريكي ضد السعودية الجدل والتساؤل حول الدافع من ورائها، حيث سبق له الموافقة على مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية.

ويأتي تحرك أعضاء في مجلس الشيوخ، لمنع بيع دبابات أبرامز وغيرها من المعدات للسعودية، لإيصال رسالة "قوية بشأن الدعم الأمريكي المقدم للسعودية" بحسب الأعضاء مقدمي المشروع.

وسبق لمركز "الدراسات الاستراتيجية والدولية" الأمريكي، التنديد بموافقة الكونغرس على قرار يتيح للمواطنين الأمريكيين “المتضررين من هجمات 11 سبتمبر” مقاضاة السعودية، ووصفها بأنها ضرب من “نظريات المؤامرة” والمماحكات الداخلية.

وكما استند لمعلومات ضبابية للموافقة على مشروع قانون 11 سبتمبر، بحسب المركز، يبدو أن الأعضاء الذين يحاولون تعطيل صفقة السلاح، استندوا لمعلومات شبيهة من مصادر تضمر العداء للسعودية.

وكان المركز الأمريكي أكد في تقرير سابق له أن الكونغرس أخفق في إدراك الأهمية البالغة لدور السعودية في التصدي لإيران وكذلك في محاربة الإرهاب في المنطقة، ويبدو أنه يمعن في هذه السياسة التي لن يجني منها سوى المجازفة بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.