بيع حصة أبناء الحريري في البنك العربي لمؤسسات سعودية

أكدت مصادر مصرفية في العاصمة عمان أن مصير حصة" أبناء الحريري" في البنك العربي والبالغة حوالي 20%، ستشتريها جهات سعودية، نافية أن تكون الصفقة مع أي جهات قطرية.

وقالت المصادر لـ" إرم نيوز"، أن الصفقة تسير باتجاه بيع حصة أبناء رفيق الحريري لمؤسسات ورجال أعمال سعوديين، لهم ديون على شركات أبناء الحريري.

وقال مصدر رفيع المستوى إن الصفقة تجري بدون أي معيقات، إلا أن بيع حصة بحجم حصة أبناء الحريري  في البنك العربي والتي تقدر بمئات الملايين، لا يمكن أن تمر إلا وفق إجراءات قانونية وتتوافق مع القوانين المصرفية التي يحكمها قانون البنك المركزي.

وأكد وزير المالية الأسبق الدكتور محمد الحموري  لـ" إرم نيوز"، علمه أن النية تتجه نحو بيع الحصة لمؤسسات ورجال أعمال سعوديين.

وقال الحموري إن هذه الصفقة تمر بعملية معقده يجريها البنك المركزي، وفق قوانين الدولة المصرفية لحفظ حقوق كل الجهات.

ونفى مصدر مقرب من إدارة البنك العربي لـ" إرم نيوز"، أن يكون لجهات أو رجال أعمال من جنسيات عربية غير سعودية، أية فرصة في شراء حصة أبناء الحريري.

وتابع المصدر"ما أعرفة أن على الشركات التي يملكها أبناء الحريري ديونا لمؤسسات ورجال أعمال سعوديين".

مصادر مصرفية استشهدت بقرار دخول رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله لعضوية مجلس إدارة البنك العربي، قبل نحو إسبوعين.

عوض الله المقرب من قيادات سياسية ومصرفية سعودية، دخل على خط الصفقة لإتمامها، وهو ما يؤكد بعد الصفقة عن رجال أعمال ومؤسسات مالية قطرية.

وقد أقرت الهيئة العامة للبنك، تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من النظام الأساسي للبنك العربي حتى يتسنى انتخاب عوض الله عضواً في مجلس إدارة البنك، بعد رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 12 عضواً.

وتوقعت المصادر أن يصبح عوض الله نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك، صبيح المصري، في وقت قريب.

ويقول المحلل الاقتصادي عصام قضماني" منذ مدة  والأنباء المتداولة على الطاولة تتحدث عن تنافس  مستثمرين عرب ومن دول الخليج   لشراء حصص كبيرة مطروحة للبيع  في البنك العربي والحديث عن ملكية آل الحريري ومنها جهات قطرية  وسعودية ."

وبحسب المعلومات التي أوردها تقرير الهيئة العامة للبنك قبل نحو إسبوعين، فإن الأسهم التي تملكها شركات الحريري 20.7 %  من أسهم البنك، وتتوزع الحصة  على ثلاث شركات هي شركة ‹سعودي أوجيه المحدودة› بنسبة   9.679 %، وشركة ‹أوجيه ميدل ايست هولدنغ› بنسبة 7.113 % وبنك البحر المتوسط اللبناني بنسبة 3.928 %. وقد تم شراء هذه الحصص على مراحل  وتملك وزارة المالية السعودية ما يقارب 5 % من أسهم البنك، كما أن البنك العربي يملك 40 % من البنك العربي الوطني السعودي.