ما الذي حققته المرأة السعودية في 2015؟
الرياض ـ يعد السماح للمرأة السعودية بالمشاركة في الانتخابات البلدية، التي شهدتها المملكة مؤخراً أهم الانجازات التي حققتها المواطنات السعوديات على مدى عقود.
ورغم أن فوز 17 مواطنة سعودية في انتخابات المجالس البلدية (المحلية)، التي تقتصر سلطاتها فيما مضى على إسداء المشورة، يبدو صورياً في مسائل مثل جمع القمامة والحفاظ على الأماكن العامة وخدمات مدنية أخرى، إلا أن السماح للرجال أيضاً بجميع أنواع الانتخابات لم يكن معروفاً في المملكة حتى العام 2005؛ عندما شهدت السعودية أول انتخابات للمجالس البلدية التي كان أعضائها في السابق يتم تعيينهم دون انتخابات.
ويقول مراقبون، إنه على الرغم من أن منح حق التصويت للنساء في الكثير من البلدان الأخرى، شكل لحظة تغيير في النضال من أجل المساواة بين الجنسين، غير أن أثرها في السعودية سيكون محدوداً.
ويصف محللون، مشاركة المرأة في أول انتخابات بأنها "الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل؛ وذلك نظراً لطبيعة المجتمع السعودي المحافظ، والذي لا تزال القبيلة والعشيرة تحظى بمكانة بارزة بالإضافة إلى العادات والتقاليد الموروثة والمكتسبة.
ولا يزال دور المرأة في السعودية محدوداً للغاية، فمثلاً لا تزال المرأة بحاجة إلى ولي أمر أو محرم لإتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والتعليم والعمل والتنقل والتقاضي والعلاج وإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر وإجراء العقود الخاصة والحكومية، كما أنها لا تستطيع السفر من دون موافقة ولي الأمر بغض النظر عما إذا كانت والدته أو ابنته أو زوجته أو شقيقته.
بطاقة عائلة للمطلقات والأرامل
رغم أن خبرا من هذا النوع، يبدو مألوفاً لجميع سكان العالم، إلا أنه خبر هام بالنسبة للسعوديات الأرامل والمطلقات؛ لأن القوانين الناظمة تمنع المرأة السعودية من استخراج سجل أسرة خاص بها في حال طلاقها أو ترملها، وهو الأمر الذي يعرقل الكثير من إجراءاتها الحكومية والقانونية وقد يعرضها، في كثير من الحالات، للظلم وتعسف بعض الأزواج وهضم حقوقها وأبناءها في حال وجود زوجات أخريات غيرها.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أنها ستسمح خلال أيام، من المتوقع أن تكون في بداية العام الجديد، بإصدار نسخة من سجل الأسرة (بطاقة العائلة) للمطلقات والأرامل، وذلك بصورة مستقلة عن التي يمتلكها رب الأسرة المطلق أو المتوفي.
وسمحت الوزارة أيضاً للمرأة المطلقة، باستخراج سجل أسرة واحد خاص بها وبأبنائها وإن كانوا من أكثر من زوج، وذلك حفظاً لها ولحقوقها وأبنائها، بينما يتيح النظام للرجل المعدد من أكثر من زوجة إصدار سجل واحد إلى أربع سجلات أسرية في وقت واحد بحسب عدد الزوجات اللاتي على ذمته، الأمر الذي يضمن استقلالية كل زوجة وأبنائها على حدة.
عمل المرأة
تعد المواطنات السعوديات الأكثر بطالة في العالم العربي، حيث تسجل نسبة بطالتهن، رسمياً حوالي 33% مقارنة مع أقل من ربعها بالنسبة للذكور، وهو مؤشر خطير جداً، ليس للنسبة الكبيرة، بل لأن أكثرهن متعلمات و21% منهن جامعيات، ولا يحظين بفرصة عمل مناسبة رغم الإمكانيات الاقتصادية الهائلة للمملكة، التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، وفي الوقت نفسه يعيش فيها نحو 9 ملايين وافد أجنبي.
ورغم أن نسبة 33% جاءت انخفاضاً عن 35% قبل سنة، إلا أن التوجه الحكومي في إدخال النساء إلى سوق العمل خلال العام الجاري، كان أكثر قوة في العام 2015 من السنوات السابقة؛ نظراً للعمل الجاد الذي تقوم به وزارة العمل المدعومة من القيادة السعودية، ولكن وجود معارضين أقوياء في المجتمع السعودي لعمل المرأة وخاصة في القطاع الخاص قد يحول دون تحقيق نتائج ملموسة.
ويرى المجتمع السعودي المحافظ، أن الوظيفة الأكثر مناسبة للمرأة هي قطاع التعليم، الذي يفصل بين الجنسين، وبالتالي تتركز غالبية الرغبات على هذا القطاع، الذي "يوفر بيئة مناسبة للعاملات السعوديات"، ولكن مع وصول عدد مواطني المملكة إلى نحو 21 مليوناً لم يعد بإمكان الحكومة، تأمين وظائف في قطاع التعليم لجميع السعوديات، وهو ما يعني البحث عن خيارات أخرى أو حدوث مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية.
ويقول مراقبون، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إنه "رغم وجود فرص وظيفية كثيرة في قطاعات الصحة والصناعة والتجارة وحتى السياحة، لكن لا تتوفر فيها الجاذبية للعاطلات السعوديات، والتي تقع على عاتق الأنظمة والقوانين بالإضافة إلى المجتمع السعودي نفسه.. ولكن مع ارتفاع البطالة لدى السعوديات المتعلمات وعدم تمكنهن من الحصول على وظائف حكومية، وخاصة في قطاع التعليم، سيرغمن في النهاية على القبول بأي وظيفة مناسبة".
وأضافوا أن "الأمر يحتاج مزيداً من الوقت ومزيداً من القوانين الناظمة لعمل المرأة السعودية، ليس فيما يتعلق فقط بموضوع الاختلاط، إنما أيضاً فيما يتعلق بموضوع الأمان الوظيفي، وهما الأمران اللذان سيدفعان أخيراً المجتمع إلى تغيير نظرته تجاه عمل المرأة في القطاع الخاص".
حضور المباريات
التشدد الذي تفرضه السلطات الدينية السعودية، يمنع على النساء حضور مباريات كرة القدم، التي تلقى شعبية واسعة ودعماً حكومياً كبيراً في المملكة.
وتتلقى الرياض بين الحين والآخر، دعوات بالسماح للنساء بحضور المباريات، وهو ما دفع الحكومة إلى إطلاق "بالونات اختبار" عن طريق تسريبات صحفية من خلال بعض المسؤولين ووسائل الإعلام، تفيد بأنه سيتم السماح للنساء حضور المباريات، وذلك لقياس ردود أفعال شرائح المجتمع وخاصة المتشددين منهم.
ورغم أن قرار السماح للنساء بحضور المباريات في السعودية لم يسر بعد، إلا أنه يسمح، أحياناً كثيرة، لبعض الصحفيات وبعض النساء بحضور بعض المباريات، وتقوم وسائل الإعلام المحلية بتسليط كاميراتها عليهن لتشير أنه سيتم، يوماً ما، السماح للنساء بحضور المباريات.
قيادة السيارة
تعد السعودية الدولة الوحيدة في العالم، التي تمنع فيها النساء من قيادة السيارة، مع العلم أنه لا يوجد في المملكة تشريع مكتوب يحظر عليهن القيادة، إلا أن القانون السعودي يطالب المواطنين باستخدام رخصة قيادة تصدر محلياً طالما كانوا في المملكة، ولكن السُّلطات لا تصدر مثل هذه الرخصة للنساء، ما يحظر عليهن القيادة عملياً.
ومؤخراً، ارتفعت أصوات المطالبات بكسر الحظر على قيادتهن للسيارة، ومنهن من كسرن "القانون"، وقمن بالقيادة وصورن أنفسهن أيضاً، ولكن لم تتعامل السلطات بحزم معهن رغم القبض على بعضهن.
وبالإضافة إلى النساء، هناك شخصيات بارزة في المجتمع السعودي، تطالب بالسماح للمرأة بقيادة السيارة؛ نظراً لما يستنفذه راتب السائقين الخاصين من أموال بعض النساء.
ويرى متابعون، أن دولا عديدة احتاجت لعشرات السنين لمنح المرأة حقها، وهذا سيحدث في المملكة عاجلا، أم آجلا.
