فاينانشال تايمز: سعد الجبري في قفص الاتهام الكندي بعد فشل محاولته لعب دور الضحية

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تفاصيل اتهام رجل الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري باختلاس 3.5 مليار دولار؛ ما أدى لتجميد أمواله بقرار محكمة كندية.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الاثنين، إن التطورات الأخيرة تركت الجبري في مقعد الاتهام بعدما كان يقاضي مسؤولين سعوديين بارزين بزعم محاولة اغتياله في وقت سابق، ففي يناير، رفعت 10 شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الثروة السيادية الذي يرأسه ولي العهد السعودي، دعوى مدنية في كندا تتهم فيها المسؤول السابق في وزارة الداخلية بتدبير عملية احتيال تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار، باستخدام شركات مزيفة أُنشئت قبل أكثر من عقد من الزمن كغطاء لعمليات مكافحة الإرهاب السرية في المملكة العربية السعودية؛ ما أدى إلى إصدار محكمة أونتاريو تجميدا عالميا لأصول الجبري، ورفضها اللاحق لنقض الحكم في مارس.

واستذكرت الصحيفة حملة مكافحة السعودية التي انطلقت في الـ4 من نوفمبر 2017، فبعد ساعات من تعيين الأمير محمد رئيسا للجنة العليا لمكافحة الفساد التي أنشِئت حديثا (وقتها)، أغلقت السلطات مطار الرياض الخاص لمنع الأغنياء والأقوياء من الفرار من الحملة التي هزت المملكة.

وفي عملية منسقة، تم استدعاء أكثر من 300 أمير ورجل أعمال، بمن فيهم أبناء الملك الراحل عبد الله، واقتيدوا إلى فندق ريتز كارلتون في الرياض.

وفي الوقت نفسه، جُمدت حسابات الجبري السعودية، وأُطلق تحقيق في أنشطته، ولمدة 3 سنوات، التزمت العائلة الصمت، ولكن بعد احتجاز سارة وعمر في مارس 2020، خرج أفراد العائلة عن صمتهم، وفي نوفمبر، أُدين الاثنان، وكلاهما في أوائل العشرينات من العمر، في محاكمة مغلقة بتهمة "محاولة الفرار" من السعودية "بشكل غير قانوني" وجرائم غسل الأموال، وفقا لوثائق المحكمة المقدمة في أونتاريو.

في يناير 2021 رفعت شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة، دعوى قضائية تتهم الجبري بأنه استغل منصبه في وزارة الداخلية لإنشاء كيانات وهمية "للقيام بأنشطة لمكافحة الإرهاب"، ولكنها اُستخدمت بدلا من ذلك في مخطط احتيالي "لسرقة" مليارات الدولارات.

ويقول المدعون: إن الجبري أشرف على مخطط برفقة 21 متهما آخرين لاختلاس 3.5 مليار دولار على الأقل، والتي تم إخفاؤها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.. ومن ضمن المتهمين الآخرين: زوجة الجبري وأبناؤه وأقاربه وأصدقاؤه وشركاته.

وتنقل الصحيفة عن وثائق المحكمة أنه تم تأسيس الشركات الوهمية بعد أن قدم الملك عبد الله التمويل لخطة للأمير محمد بن نايف، والذي كان آنذاك مساعدا للشؤون الأمنية، وأدار الجبري آنذاك إنشاء 17 شركة، والتي لم يشغل بن نايف ولا الجبري أدوارا رسمية فيها.

ومع ذلك كان من المقرر أن يحصل الجبري على 5% من أرباح الشركات التي شملت قطاعات تتراوح بين التكنولوجيا والطيران والأمن السيبراني والعقارات والأمن، كتعويض، وهو أمر غير قانوني في السعودية.

وفي إحدى الصفقات التي وردت في وثائق المحكمة، قالت مجموعة شركات سكاب، وهي أحد المدعين، إنها وافقت على شراء أجهزة فاكس مشفرة بأسعار مبالغ فيها بشكل مصطنع، وحولت 122 مليون دولار إلى عبد الرحمن، شقيق الجبري، بين عامي 2008 و2011 مقابل منتجات "إما لم تكن موجودة وإما لم تعمل".

وعلى الرغم من أنه ليس مدعى عليه في قضية الولايات المتحدة، ذكر المدعون أن الأمير محمد بن نايف تلقى ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار من المخطط الاحتيالي، كما قالوا إن الجبري، وشركة دريمز الدولية للخدمات الاستشارية، وهي كيان خارجي أُنشئ في عام 2007، حصلا على مدفوعات مباشرة قدرها 480 مليون دولار من الشركات الوهمية.

ويقال إنه في واحدة من المعاملات فقط، تلقت شركة أحلام إنترناشيونال 113.6 مليون دولار بعد شهرين من إقالة الجبري من منصبه في الحكومة في سبتمبر 2015، ويشير المدعون إلى أن الجبري عيّن أصدقاء وأقارب كمساهمين في الشركات الوهمية.

ووفقا لوثائق المحكمة، بلغت حزمة التعويضات الإجمالية التي حصل عليها الجبري من الدولة بين عامي 2008 و2015 نحو 4.2 مليون دولار، ولكن المدعين قالوا: إنه يملك عقارات "فاخرة" في كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأماكن أخرى بقيمة 83.2 مليون دولار.

وتورد الصحيفة البريطانية أن القضية المرفوعة ضد رجل الاستخبارات السعودي السابق قد تكون محرجة لبنك إتش إس بي سي، الذي يبدو أنه كان بنك الجبري المفضل لعمله الشخصي ولأعمال الكيانات الوهمية التي استخدمها لتنفيذ عملية الاحتيال، وذلك وفقا لوثائق المحكمة.

لكن البنك قال: إنه لن يعلق على قضية جارية.

وكان بنك "إتش إس بي سي" وصيّا على صندوق الجبري الذي تبلغ قيمته 55 مليون دولار، والذي يسمى بلاك ستاليون، والذي أنشأه في جيرسي، ووفقا للوثائق، شارك البنك في معاملات عقارية قامت بها شركات وهمية، بما في ذلك بيع مبنى في جنيف،  كان البنك مستأجرا فيه، في صفقة قيمتها 310 ملايين دولار.

وفي محاولة لتجنب الشبهة، ذكرت الصحيفة أن الجبري أهدى أصوله إلى ابنه محمد في يونيو 2017، ومع ذلك ذكر إعلان لاحق إلى المحكمة أصولا تزيد قيمتها عن 63 مليون دولار في حسابات مصرفية وحسابات ائتمانية خارج المملكة، بالإضافة إلى محفظة عقارية في كندا ومالطا والمغرب والمملكة العربية السعودية وتركيا، بما في ذلك مسكن في تورونتو تم شراؤه بمبلغ 10.4 مليون دولار وأسطول من أكثر من 20 سيارة بما في ذلك بورش وبنتلي.

وادعى محامو الجبري أن حساب موكلهم قلل من دخله خلال تلك الفترة لتجنب شبهة "المحسوبية" من كبار أفراد العائلة المالكة.