محللون: بايدن سيحتاج التعامل مع السعودية

رأى محللون سياسيون ودبلوماسي، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيكون بحاجة للتعامل مع السعودية، وأنّ المملكة لا تزال تمتلك نفوذا كافيا لمنع حدوث شرخ كبير في العلاقات مع الولايات المتحدة.

ويقول الخبراء: إن العلاقات العسكرية والاقتصادية القائمة منذ عقود بين الرياض وواشنطن، وتشمل مكافحة الإرهاب معا، والحفاظ على الاستقرار في أسواق النفط، من غير المرجح أن تنقلب رأسا على عقب.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قلّصت اعتمادها على النفط السعودي في السنوات الأخيرة، إلا أنّ المملكة لا تزال زبونا رئيسا للمقاولين العسكريين الأميركيين.

ويرى خبراء أن بايدن سيحتاج إلى العمل مع حكّام السعودية بشأن مجموعة من القضايا الساخنة في المنطقة، بدءا من مواجهة النفوذ الإقليمي لإيران، إلى محاربة تنظيم داعش المتطرف الذي عاد للظهور مؤخرا.

وقال ديفيد رونديل الدبلوماسي السابق الرفيع المستوى في السفارة الأمريكية في الرياض، إنه "من غير المرجح أن تتخلّى إدارة بايدن تماما عن الشراكة السعودية الأمريكية... بينما أصبحت الولايات المتحدة أكثر استقلالية في مجال الطاقة، فإنّ الحلفاء الأمريكيين المهمين مثل اليابان وكوريا لم يفعلوا ذلك".

غطاء إقليمي

ويبدو أن الرياض قلقة من تعهّد بايدن بإحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وهو اتفاق مثير للجدل تم التفاوض عليه عندما كان نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، ومزّق ترامب الاتفاق، بعدما اختار زيارة الرياض في أول جولة خارجية له كرئيس في العام 2017.

ولضمان نجاح الاتفاق هذه المرة، يقول محلّلون إن بايدن سيسعى للحصول على توافق بين دول المنطقة، بما في ذلك السعودية التي تعارض تقليديا الدبلوماسية مع طهران.

وقال المحلل السعودي علي الشهابي: "لا أحد يتوقع أن يسافر بايدن أولا إلى الرياض ويؤدي رقصة وهو يحمل سيفا، لكنه يحتاج إلى السعودية من أجل أي غطاء إقليمي لصفقة إيرانية جديدة، وفي مسألة دعم مكافحة الإرهاب، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واستقرار سوق النفط".

خطاب انتخابي

ويعتبر المراقبون السعوديون خطابات بايدن الانتخابية حول المملكة أداة انتخابية لا أكثر، مشيرين إلى أن ترامب وجّه أيضا ملاحظات معادية للمملكة في حملته العام 2016 قبل التقرّب من حكّامها، كما أنّ تعهّد بايدن بإعادة تقييم مبيعات الأسلحة للسعودية يتعارض مع سجله السابق.

فعندما كان نائبا للرئيس خلال فترتي ولايتين لأوباما، قدّمت الولايات المتحدة لقوات المملكة الدعم اللوجستي والاستخباراتي، كما باعت أسلحة تزيد قيمتها على 115 مليار دولار في 42 صفقة منفصلة، أي أكثر من أي إدارة سابقة أخرى، وفقا لبيانات من العام 2016 لمنظمة "سيكيوريتي اسيستينس مونيتور" ومقرّها الولايات المتحدة.