"الشورى السعودي" يوافق على عمل موظفي الحكومة بالتجارة والقطاع الخاص

وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، على تعديل في إحدى مواد نظام الخدمة المدنية الذي ينظم عمل الموظفين الحكوميين في القطاع العام، التي تتعلق بعملهم في القطاع الخاص وممارسة التجارة بجانب وظائفهم.

وقال المجلس في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "#الشورى يوافق على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.

وتنص المادة 13 قبل تعديلها على أنه "يجب على الموظف أن يمتنع عن: أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب - الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينًا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي".

ولم تكشف وزارة الخدمة المدنية ولا مجلس الشورى عن نص المادة بعد التعديل، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن التعديل شمل رفع الحظر المفروض على عمل موظفي الدولة في القطاع الخاص والتجارة خارج أوقات الدوام الرسمي.

ولن تسري التعديلات الجديدة حتى يقرها مجلس الوزراء وفقًا للنظام المتبع في السعودية.

ويقول الموظفون السعوديون المؤيدون للتعديل الجديد، إنه يعزز من سلامة بيئة الأعمال، ويتيح للموظفين العمل في التجارة بشكل شفاف وعلني.