الأمم المتحدة: غوتيريش غير مخول بإجراء تحقيق دولي بمقتل خاشقجي
أفادت الأمم المتحدة بأن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "ليس لديه السلطة أو الصلاحية" لإطلاق تحقيق جنائي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الأمر يتطلب تكليفًا من جهة مختصة (طلبًا من دولة عضو) أو من خلال قرار يعتمده مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك ردًا على استفسارات بشأن موقف الأمين العام من التقرير الذي أصدرته مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، الأربعاء، حول وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار في قضية مقتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي.
وأضاف: "لقد تسلمنا التقرير اليوم ونقوم بدراسته وفحصه.. والأمين العام ليس لديه سلطة أو صلاحية إطلاق تحقيق جنائي في هذه الجريمة. وإن لم يكن هناك تفويض من هيئة حكومية فإن الطريق الوحيد هو عبر قرار يصدره مجلس الأمن الدولي".
وتابع: "منذ وقوع هذه الجريمة الشنيعة، والأمين العام أكد مرارًا وجوب محاسبة المسؤولين عنها وضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأنها"، لكن كالامارد أكدت في تقريرها أن "الأمين العام لا يحتاج إلى طلب رسمي من دولة عضو من أجل إطلاق تحقيق جنائي في تلك الجريمة".
وردًا على ذلك، قال دوغريك: "نحن لا نشكك في القدرات القانونية لكالامارد، لكن هذا هو موقفنا القانوني في الأمانة العامة، وهو أيضًا الموقف القانوني الخاص بالأمين العام".
وحول أسباب عدم تفعيل الأمين العام المادة 99 من الميثاق التي تعطيه الحق في عرض الموضوع على مجلس الأمن لاستصدار قرار بإطلاق تحقيق دولي، قال: "مسألة استصدار قرار من مجلس الأمن تعود إلى الدول الأعضاء بالمجلس".
وكانت كالامارد قد وجهت اتهامات للسعودية على خلفية قضية مقتل خاشقجي، وذلك بعدما رفضت الرياض التعاون معها وجرى وصف تحقيقها بأنه "تركي الهوى".
وزعمت المحققة الأممية أن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن مقتل خاشقجي.
ودعت إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية.
وكان وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية عادل الجبير وصف كالامارد بأنها تعمل بصورة مستقلة ولا تمثل الأمم المتحدة كلها.
وأضاف الجبير، ردًا على سؤال حول إمكانية أن تسمح السعودية لكالامارد بزيارة المملكة رسميًا في إطار عملها على قضية خاشقجي، أن بلاده لديها وسائل كافية لإجراء التحقيق بنفسها.
واتهمت كالامارد بالانحياز لكونها معروفة منذ سنوات بتوجيه الانتقادات للسعودية ومصر والإمارات والبحرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
