السعودية ترد على تقرير الأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي
رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الأربعاء، تقريرًا للأمم المتحدة قال إن ثمة أدلة موثوق بها تشير إلى مسؤولية ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين كبار عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال الجبير في سلسلة تغريدات على تويتر: "لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام"، مشيرًا بالقول: "يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".
وتابع: "المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية"، موضحًا أن "قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، التي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة و المحاكمات جارية".
وشدد الجبير على أن السلطات القضائية السعودية هي وحدها المحتصة بنظر القضية، قائلاً: "نؤكد بأن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليه بأي شكل كان"، مختتمًا تغريداته بالقول: "نؤكد بأن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه".
وفي تصريح لاحق لوكالة الأنباء السعودية، قال الجبير : "إن مقتل المواطن جمال خاشقجي كان جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها. وقد شرعت المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا- بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها".
وأضاف تعليقًا على تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان: "لقد حفل تقرير السيدة كالامار بكل أسف بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تمامًا لقيادة المملكة".
وأوضح أن "المملكة العربية السعودية إذ تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها".
ورأى الجبير أن "المقررة الخاصة تجاهلت الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في المملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والتي سبق الإعلان عنها، وكان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود وأن تولي التحقيقات الجارية والإجراءات القضائية المتخذة في هذه القضية في المملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها".
