الإقامة المميزة.. شروط ورسوم "الجرين كارد" السعودي
قال وزير التجارة والاستثمار في السعودية، ماجد القصبي، إن الوافدين الأجانب الذين سيحملون الإقامة المميزة التي تستعد المملكة لمنحها لمن تتوفر فيه شروط خاصة جدًًا، لن يزاحموا السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وكان الوزير يشرح لمواطنيه نظام الإقامة المميزة الذي أقره مجلس الوزراء السعودي مساء الثلاثاء، والذي يتيح منح بعض الوافدين الأجانب إقامات مميزة شبيهة بنظام "الجرين كارد"، تتضمن مزايا متعددة وغير مسبوقة وفق شروط انتقائية غير متوفرة إلا في عدد محدود جدًا من الراغبين.
وأوضح الوزير القصبي أن نظام الإقامات المميزة سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر.
وأضاف أن "المملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حاملي هذه الإقامة لتمكنهم من إضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء وبنات الوطن السعوديين وبالتالي تكون إضافة نوعية للبلد بإذن الله".
وأوضح أن "نسبة التستر في المملكة زادت 46 % في الربع الأول، وهذا سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة وسيمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري و الصناعي، وبالتالي يكون واضحًا أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر ونحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي وأيضًا هذه ممارسة عالمية في كل أنحاء العالم".
وأبدى عدد كبير من السعوديين مخاوفهم من أن يتمكن الوافدون الأجانب حاملو الإقامة المميزة من منافستهم في الحصول على فرص العمل من خلال المزايا الاستثنائية التي ستتاح لهم عبر تلك الإقامات الجديدة.
شروط ورسوم الإقامة المميزة
يعكف مركز الإقامة المميزة الحديث النشأة على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو قادمًا من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.
ويتضمن نظام "الإقامة المميزة" الجديد شروطًا لمنحها أبرزها:
1- جواز سفر ساري المفعول أو إقامة نظامية للمقيمين أصلًا في المملكة
2- ثروة مالية لدى الراغب أو كفاءة مهنية نادرة (لم يتم بعد تحديد قيمة الثروة المطلوبة)
3- تقرير صحي يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية
4- سجل جنائي خالٍ من السوابق
5- ألا يقل العمر عن 21 عامًا.
أما الرسوم فلم يتم تحديدها بعد، ويتوقع أن تكون على غرار ما أعلنته الإمارات سابقًا بخصوص الإقامة الطويلة الأجل للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق، ومنها أن يمتلك المتقاعد استثمارًا في عقار بقيمة مليوني درهم أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهريًا.
الأهداف
ويستهدف مشروع "البطاقة الخضراء" منح المقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، كما يسمح لحملة الإقامة المميزة بحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا، ومزاولة التجارة.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد كشف في أبريل/نيسان من العام 2016 عن نية بلاده تطبيق نظام جديد شبيه بالنظام الأمريكي "الغرين كارد أو البطاقة الخضراء"، يتيح للمقيمين جميع مميزات المواطن السعودي، غير أنه لا يسمح لحامليه بالحصول على الجنسية السعودية بتاتًا.
ونظام الإقامة المميزة، الذي يعد بديلًا لنظام الكفيل، هو جزء من خطط قادة البلاد التي تعمل على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط الذي ظل المورد الرئيس للميزانية طوال العقود الماضية، وظل اقتصاد الرياض بسبب ذلك عرضة للاهتزاز بحسب ارتفاع وانخفاض الأسعار العالمية للخام.
إذ يتوقع محللون اقتصاديون سعوديون أن تجذب الإقامة الجديدة استثمارات الوافدين الأجانب ممن يقيمون في المملكة ولديهم إمكانات مالية، أو تجذب مستثمرين جددًا من خارج المملكة من خلال تشجيعهم على الحصول على بطاقة الإقامة الخضراء المتعددة المزايا.
وتقول تقارير محلية إن المشروع الجديد سيدر على البلاد مبلغ عشرة مليارات دولار سنويًا، وسيسهم بشكل فعال في مكافحة التستر بالعمل الذي يلجأ إليه الوافدون الأجانب، وبالتالي تشجيعهم على العمل وفق القوانين ودفع الضرائب التي تعود للميزانية العامة وتوظيف السعوديين في مشروعاتهم وفق القوانين المتبعة.
