السعودية تلمح إلى عدم تعاون تركيا في قضية خاشقجي.. فهل ستطلب تسليم قيادات أمنية تركية؟

السعودية تلمح إلى عدم تعاون تركيا في قضية خاشقجي.. فهل ستطلب تسليم قيادات أمنية تركية؟
Saudi Arabia's Foreign Minister Adel bin Ahmed Al-Jubeir speaks during a news conference at the Ministry of Foreign Affairs in Riyadh, Saudi Arabia November 15, 2018. REUTERS/Faisal Al Nasser

المصدر: إرم نيوز

كشفت تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، يوم الخميس، عن حالة من ”عدم التعاون“ المتصاعد من قبل الجانب التركي في التحقيقات بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، الشهر الماضي.

الجبير، وخلال مؤتمر صحفي عقد بعد بيان للنيابة العامة السعودية حول نتائج التحقيقات التي تجريها المملكة في قضية خاشقجي، أوضح أن ثمة حملة ”شرسة غير منطقية ولا أساس لها“ من الإعلام التركي والقطري تشن ضد السعودية، باستغلال القضية”.

كما كشف الوزير عن أن “النائب العام السعودي لا يزال يسعى للحصول على إجابات على عدد من الاستفسارات، بخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”، مضيفًا أنه “تم إرسال 3 مذكرات للجانب التركي للحصول على المعلومات التي بحوزته بخصوص مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لكنه لم يستجب”.

وكانت النيابة العامة في السعودية نوهت إلى أن المملكة طلبت من الأتراك تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم، ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي؛ لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقًا لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم .

الإشارات التي حملتها تصريحات الوزير السعودي وبيان النيابة العامة حول ”الموقف التركي“، تتقاطع مع ما ذكرته قبل أيام مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“ من أن السلطات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، تتجه إلى طلب تسليم قيادات أمنية تركية، وردت أسماؤها في قضية خاشقجي.

وبحسب المصادر، فإن القيادات المشار إليها “قدمت دعمًا ومساعدات وتسهيلات مختلفة للمجموعة عند وصولها وتنقلها في إسطنبول”.

وبينت أن “هدف الاستجواب الذي تطلبه السلطات السعودية، هو التأكد من طبيعة الدعم والتسهيلات التي قدمتها أجهزة الأمن التركية للمجموعة، والتأكد من مستوى التنسيق الأمني التركي مع المجموعة، سواء عند القدوم أو المغادرة، ومبررات التسهيلات التي قدمت لهم، وعدم اتخاذ السلطات الأمنية التركية أي إجراءات احترازية؛ خاصة أن تحركات المجموعة كانت مرصودة بالكاميرات منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم”.

وقالت المصادر إن “اعترافات المجموعة أثارت شبهة تواطؤ القيادات الأمنية التركية في الجريمة، إما لدوافع شخصية كالحصول على رشى مقابل خدماتهم، أو أنهم كانوا شركاء في الجريمة لأغراض سياسية غير معروفة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة