محكمة أمريكية تمنع نقل مواطن من أصل سعودي أوقف في العراق لبلد آخر

منعت محكمة استئناف أمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين من نقل مواطن أمريكي متهم بأنه عضو في تنظيم "داعش" من سجن عسكري بالعراق إلى دولة لم يتم كشف النقاب عنها ربما تكون السعودية.

ويحمل هذا الرجل، الذي لم يُعلن اسمه، جنسية أمريكية سعودية مزدوجة واعتقل في سوريا واحتجز في العراق دون تمثيل قانوني، إلى أن تدخل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية باسمه في المحكمة الاتحادية الأمريكية في أكتوبر الماضي.

وكانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى نقل هذا الرجل حتى على الرغم من أن المحاكم الأمريكية لم تفصل في الطعن القانوني الذي تم تقديمه من أجل الإفراج عنه.

وأيدت محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا، الاثنين، الحكم الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان الشهر الماضي والذي أوقف النقل المزمع لهذا الرجل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية كيري كوبيك، إن الحكومة تراجع القرار.

ويُعتقد أن السعودية هي البلد الذي تسعى الولايات المتحدة إلى إرسال هذا الرجل إليه بناء على تقارير إعلامية وعلى إشارة في نسخة غير منقحة من ملف بالمحكمة.

ورفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى نيابة عن الرجل قائلًا، إن الولايات المتحدة ليس لها حق في احتجاز مواطن أمريكي دون اتهامات وإن لديه الحق في الطعن على احتجازه أمام القضاء. وقال الاتحاد إن احتجازه ينتهك تعهد الدستور الأمريكي باتباع الإجراءات القانونية السليمة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من فصائل مسلحة تقاتل تنظيم "داعش"، ألقت القبض على الرجل في سبتمبر قبل أن تسلمه للولايات المتحدة.

وتقول واشنطن، إن لديها أدلة على أن الرجل قاتل في صفوف "داعش" عام 2014 ودخل سوريا في يناير 2015، وفقًا لأوراق المحكمة التي تشير أيضًا إلى أن المعتقل الحاصل على شهادة في الهندسة الكهربائية متزوج وله طفل.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن إدارة ترامب لم تقدم أدلة على أن الرجل قاتل في صفوف "داعش"، مضيفًا أنه إذا كان لديها ما يدل على ارتكابه جرائم لكان ينبغي على الولايات المتحدة توجيه اتهام له أمام القضاء، إذ تتسنى له ممارسة حقوقه الدستورية.