بعد الإفراج عن الوليد بن طلال.. هل أوشكت حملة السعودية ضد الفساد على الانتهاء؟

رحبت سوق الأسهم السعودية، يوم الأحد، بإطلاق سراح بعض رجال الأعمال البارزين من الاحتجاز، لكن تأثيرات ما بعد حملة التطهير التي طالت صفوة رجال الأعمال ربما تستمر سنوات، وتعرقل الاستثمار الخاص.

وكان الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة الاستثمار العالمية "المملكة القابضة" من بين 6 على الأقل من كبار رجال الأعمال الذين أطلق سراحهم مطلع الأسبوع بعد احتجازهم لما يزيد عن شهرين في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.

ويشير الإفراج عنهم إلى أن الحملة الضخمة على الفساد أوشكت على الانتهاء، بعد أن احتجزت السلطات في إطارها ما يزيد عن 200 شخص، وقالت إنها تهدف إلى مصادرة نحو 100 مليار دولار في شكل أصول تم الحصول عليها بشكل غير مشروع.

ومن المنتظر أن يفتح فندق "ريتز كارلتون" أبوابه مجددًا للجمهور منتصف شباط/ فبراير المقبل.

وقفزت أسهم "المملكة القابضة" بالحد الأقصى اليومي 10%، يوم الأحد، لتضيف نحو 850 مليون دولار إلى ثروة الأمير الوليد، الذي تكبد خسائر بلغت نحو 2.2 مليار دولار جراء هبوط تلك الأسهم في الأيام الأولى بعد احتجازه.

وصعدت أسهم فواز عبدالعزيز الحكير لمتاجر الأزياء 6.8% بعد إطلاق سراح بعض المساهمين الرئيسيين في الشركة.

وكانت أول تسوية رئيسية تتعلق بالأمير متعب بن عبدالله، وقد أطلق سراحه بعدما وافق على دفع ما يزيد عن مليار دولار، بحسب ما قاله مسؤولون سعوديون.

طمأنة المستثمرين

وقال الباحث في الشأن السعودي لدى كلية الاقتصاد بلندن، ستيفن هيرتوج، إن "ما حدث غير مسبوق بالمرة، ليس فقط في السعودية، وإنما في أنظمة الحكم الملكية العربية بأكملها".

وأضاف أن "الاستعداد لارتكاب فساد واسع النطاق بين النخبة السعودية سيقل الآن كثيرًا بالتأكيد، لكن كثيرين يعتقدون أيضًا، على الأقل في الوقت الحاضر، أن القطاع الخاص سيصبح أقل قدرة على التنبؤ بالأحداث، وهو ما يجعل من الصعب عليه القيام باستثمارات طويلة الأجل".

ويرى هيرتوج وآخرون أن "السلطات السعودية تبدو حريصة على إنهاء التحقيق لأسباب من بينها أنهم يريدون منعه من إبطاء تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر مهم بالنسبة لجهود الحكومة في تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط".

في المقابل، ستصبح طمأنة المستثمرين الأجانب أكثر أهمية في النصف الثاني من 2018، حيث تخطط الحكومة لجمع نحو 100 مليار دولار من خلال بيع حصة تبلغ 5% في "أرامكو" السعودية النفطية الحكومية العملاقة فيما سيكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

وقال مصرفي خليجي يتعامل مع السعودية إن "بعض رجال الأعمال من القطاع الخاص ربما يظلون حذرين من استثمار قدر كبير من الأموال لسنوات، رغم أن السلطات تراقب عن كثب تدفقات الأموال لمنع هروب رؤوس الأموال من البلاد".

وأضاف أن "تأثير التحقيق المتعلق بالفساد يتم مناقشته كمبعث قلق من جانب مستثمرين محتملين في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة".

تسويات

وفي أوائل الأسبوع الماضي، قال النائب العام السعودي إن معظم المحتجزين وافقوا على تسويات، حيث أطلق سراح 90 شخصًا منهم بعد إسقاط التهم ضدهم، بينما لا يزال هناك 95 قيد الاحتجاز.

وقال مسؤولون إنه بينما وافق الأمير الوليد بن طلال ورجال أعمال بارزون آخرون على تسويات مالية بعدما أقروا "بانتهاكات" غير محددة، فيمكنهم استئناف أنشطة أعمالهم بشكل كبير كما كان الحال من قبل.

وقال النائب العام السعودي إن "المحتجزين سلموا أموالًا سائلة وعقارات وأصولًا أخرى في التسويات، لكن نظرًا لأسباب من بينها ضعف الاقتصاد وشح السيولة في سوق الأراضي، فإنه من الصعب تسييل العقارات".