صور تظهر خروج الأمير السعودي تركي بن ناصر من "الريتز"
قال أمراء من الأسرة الحاكمة للسعودية، اليوم الجمعة، إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة، أفرجت عن الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز بعد نحو ثلاثة أشهر من التوقيف بتهم فساد.
ونشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، صورة للأمير المعتقل في حسابه بموقع "تويتر"، معلقاً عليها بالقول "الحمدلله على السلامة سيدي" في إشارة إلى إطلاق سراح الأمير تركي.
وقدم عدد من السعوديين، وبينهم إعلاميون ومدونون ورجال أعمال، تهانيهم للأمير تركي بمناسبة خروجه من التوقيف في الفندق الذي حولته لجنة مكافحة الفساد لمعتقل مؤقت، فيما بارك آخرون لنجله، الأمير فيصل بن تركي، الرئيس السابق لنادي النصر، الإفراج والده.
ولم تتضح على الفور طبيعة التسوية التي خرج بها الأمير تركي.
ونشر عدد من النشطاء، صورا للأمير تركي إحداها برفقة ابن أخيه الأمير فيصل بن محمد بن ناصر أل سعود، قالوا إنها التقطت عقب إطلاق سراح الأمير تركي.
ولم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي صحة نبأ الإفراج عن الأمير تركي، وهو تكتم التزمت به النيابة العامة واللجنة العليا لمكافحة الفساد على هوية المعتقلين منذ توقيفهم.
وسرت أنباء يوم توقيف الأمير تركي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه يواجه تهم فساد في صفقات سلاح ومصلحة الأرصاد والبيئة.
والأمير تركي بن ناصر، واحد من الأمراء المعروفين على نطاق واسع في بلاده وخارجها، وقد تقلَّد مناصب حكومية عسكرية، ومدنية، ورياضية عدة.
فهو ضابط طيار تدرَّج في المناصب/ والرُّتب العسكرية، إلى حين تسلّمه منصب نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، ومن ثم ترقيته إلى مرتبة فريق ركن، وتسلّمه منصب المستشار الخاص لوزير الدفاع والطيران والمفتش العام، العام 2001.
وشغل بعدها مناصب مدنية، بدأها بمنصب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بمرتبة وزير، قبل أن يتقلّد رئاسة مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية، ومن ثم رئاستها الشُّرفية.
كما تسلّم مناصب تطوعية، مثل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية للتوحد، ومناصب رياضية، مثل تسلّمه منصب رئيس هيئة أعضاء شرف نادي النصر السعودي، والذي كان نجله فيصل رئيسًا له.
وطالت حملة الاعتقال أكثر من مئتي شخص، ما لبث أن تم الإفراج عن عدد منهم، سواء لعدم ثبوت إدانتهم بالفساد، أو بعد موافقتهم على تسويات خاصة مع لجنة تقوم على إطلاق سراحهم دون محاكمة، مقابل التنازل لصالح الدولة عن جزء من ثرواتهم.
وما زال نحو 90 شخصًا موقوفين في الفندق، على أن يتم إغلاق الملف نهاية الشهر الجاري بإنهاء التسويات مع من يوافق عليها، وتقديم الرافضين إلى المحاكمة، وسط توقعات أن يكون ذلك السيناريو هو مصير رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال.
