ما حقيقة وفاة الداعية سلمان العودة؟
نفى مصدر سعودي مطلع لـ"إرم نيوز" ما تردد عن وفاة الداعية سلمان العودة الموقوف في المملكة ضمن ما يعرف بالخلية الاستخبارية المرتبطة بجهات خارجية.
وقال المصدر إن العودة يتمتع بصحة جيدة مثل باقي الموقوفين في الخلية، وإنه تتم معاملتهم بشكل جيد وفي ظروف تتماشى مع أحسن المعايير المتبعة، حيث تجري النيابة العامة تحقيقات بشأنهم منذ تسلمها لقضيتهم في شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف المصدر أن الموقوفين ستتولى النيابة لاحقًا إحالة من تثبت إدانته منهم إلى القضاء، بينما سيتم الإفراج عن من تثبت براءته من المحتجزين.
وتابع المصدر أن ذلك سيكون "قريبًا".
وكانت حسابات على مواقع التواصل ووسائل إعلام موالية لقطر قد تناولت في وقت سبق أنباء عن وفاة العودة.
يذكر أن القبض على الخلية الاستخباراتیة تم بناء على أمر ملكي سابق، تضمن محاسبة كل من یتورط بالانتماء للتیارات أو الجماعات، أو يؤيدها أو يتبنى فكرھا أو منھجھا بأي صورة كانت.
ونص الأمر الملكي على أن الإفصاح عن التعاطف مع المنظمات المتطرفة أو المصنفة كمنظمات “إرھابیة” داخلیاً أو إقليميًا بأي وسیلة كانت، أو تقدیم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لھا، أو التحریض على شيء من ذلك أو التشجیع علیه أو الترویج له بالقول أو الكتابة، يقع تحت طائلة الملاحقة.
والقبض على الخلية الاستخبارية هو الإشارة الرسمية لما قيل إنه اعتقال عدد من الدعاة والشخصيات بالمملكة أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري ومحمد الهبدان، وغرم البيشي، والشيخ عبدالمحسن الأحمد ومحمد عبدالعزيز الخضيري، وإبراهيم الحارثي، وحسن إبراهيم المالكي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى كالإعلامي فهد السنيدي فضلًا عن شخص متهم بالانتماء لجماعة الحوثي في اليمن، والتواصل المباشر معها.
وربما يكون من أبرز أسباب اعتقال العودة ميوله لقطر على حساب السعودية وهو نهج لدى مؤيدي جماعة الإخوان، إذ ينحازون للدوحة على حساب بلدانهم باعتبار قطر الداعم الأكبر للجماعة.
وبينما انحاز السعوديون لبلدهم في مقاطعتهم لقطر وتركوا أعمالهم المرتبطة بالدوحة، تمسك العودة بوظيفة الأمين المساعد لاتحاد علماء المسلمين وهو أداة سياسية أنشأتها قطر من أئمة ودعاة موالين للإخوان على رأسهم يوسف القرضاوي الذي صنفته السعودية وباقي دول المقاطعة إرهابيًا.
وأصبح هذا الاتحاد أداة تحلل وتحرم وفق أهواء الدوحة وحلفائها الإخوان، كما حدث حين أصدر الاتحاد بيانًا دان فيه مقاطعة قطر، واعتبرها “حرامًا شرعًا.”
