النائب العام السعودي يكشف تفاصيل جديدة حول موقوفي ”الريتز“ ووصية من الملك سلمان – إرم نيوز‬‎

النائب العام السعودي يكشف تفاصيل جديدة حول موقوفي ”الريتز“ ووصية من الملك سلمان

النائب العام السعودي يكشف تفاصيل جديدة حول موقوفي ”الريتز“ ووصية من الملك سلمان

المصدر: عبدالرحمن المقري- إرم نيوز

كشف النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، عن تطورات جديدة في ملف الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين داخل فندق ”الريتز كارلتون“؛ لاتهامهم بالتورط في ملفات فساد.

وقال المعجب في مقابلة مع مجلة ”الرجل“ السعودية، تنشر لاحقًا، إن ”التحقيقات الحالية تسير وفق آلية مدروسة، وهي في مراحل متقدمة“، رافضًا الكشف عن أسماء أو معلومات إلا وفق النصوص النظامية.

ورَدَا على سؤال للمجلة حول عدد الذين رفضوا التسوية من المحتجزين، أجاب النائب العام السعودي قائلًا، إن ”عدد من رفض التسوية قليل جدًا“.

وحول مصير بقية المحتجزين ممن رفضوا التسوية، قال المعجب ”مَن رفض التسوية وأثبتت التحقيقات تلبسه في قضايا الفساد، سيخضع لمحاكمة عادلة، وفقًا للنُظم المرعية، ومنها نظام الإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية، والنظم ذات الصلة“.

وكشف النائب العام، عن وصية أوصاه بها الملك سلمان حين تولى المعجب المنصب قائلًا “ أوصاني الملك سلمان وولي العهد بحفظ الحقوق ومحاسبة من يستحق المحاسبة حسب النظام أيا كان، وبالعدل وإنجاز العمل، وأعمال النيابة العامة، المنصوص عليها نظامًا“.

وكان النائب العام أصدر بيانًا بتاريخ الـ 9 من نوفمبر، وضّح من خلاله أنه تم الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، مشيرًا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار. كما أشار، وفق البيان ذاته، إلى استدعاء 208 أشخاص، في المجمل، لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في الـ 4 من نوفمبر أمرًا ملكيًا تضمن تشكيل لجنة عليا تُعنى بقضايا الفساد، وتم إسناد رئاستها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وضمت اللجنة في عضويتها، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية السعودية بُعيد تشكيل لجنة مكافحة الفساد، 11 أميرًا،  أبرزهم رجل الأعمال والملياردير الشهير الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبدالله آل سعود، رئيس الحرس الوطني – أطلق سراحه لاحقًا- والأمير تركي بن عبدالله، والأمير تركي بن ناصر، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق. كما شملت حملة الاعتقالات 38 وزيرًا، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com