مسؤول سعودي يكشف مردودية رفع أسعار الكهرباء على ميزانية المملكة

قال مسؤول سعودي، اليوم الأربعاء، إن تعديل التعرفة الكهربائية الصادر أمس الثلاثاء سيحقق إيرادات إضافية لموازنة الدولة بنحو 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار) سنويًا.

وأضاف عبدالله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، خلال مقابلة مع "CNBC عربية" اليوم، أن أسعار الكهرباء في المملكة لا تزال هي الأدنى مقارنة بكثير من الدول الصناعية المتقدمة.

وأعلنت الهيئة، أمس الثلاثاء، عن تعديل تعريفة بيع الطاقة الكهربائية على بعض فئات المشتركين، وتغيير في بعض شرائح الاستهلاك، وذلك اعتبارًا من بداية العام المقبل.

وتابع المسؤول السعودي "نخطط لرفع أسعار الكهرباء، لتصل إلى المعدل العالمي بحلول 2023 أو قبلها".

ورفعت الحكومة السعودية أسعار الكهرباء على الاستهلاك السكني والتجاري والزراعي، فيما لم تعدل تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عمّا كان عليه في 2014.