مطالبات في السعودية بتدريب أعضاء هيئة الأمر بالمعروف في مجال العلاقات الإنسانية
بعد أعوام من تحديد صلاحياتها، وسط حملات انتقادات طالت آلية عملها والقائمين عليها، تنتشر في السعودية مطالبات بضرورة تدريب أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "المطاوعة" في مجال العلاقات الإنسانية.
وفي أحدث جلساته، طالب مجلس الشورى "بدعم الرئاسة في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب، وبوجه خاص إلى دورات الحسبة، والعلاقات الإنسانية، والدورات التوجيهية القصيرة، بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة".
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، إن المجلس دعا في جلسته المنعقدة أمس الإثنين، إلى توثيق "الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الهيئة لتكون مرجعًا للاستفادة وسبيلًا للتطوير".
وفي محاولة للحد من مخالفات أعضاء الهيئة، سبق أن رفعت وزارة الخدمة المدنية، في أبريل/نيسان الماضي، الحد الأدنى من التأهيل العلمي لفئات وظائف رؤساء وأعضاء الهيئات الدينية، إلى الدرجة الجامعية بناء على قرار وزاري، في تحول لافت حيال آلية قبول أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروفين باسم "المطاوعين" أو "المطاوعة".
ومع ارتفاع نسبة المخالفات، يواجه أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمُقدَّرة أعدادهم بنحو 5 آلاف مطوّع، يجسدون دور الشرطة الدينية، ويحملون على عاتقهم تكليفًا بتطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة، انتقادات ناتجة عن بعض الممارسات المزعجة للمجتمع.
ولم يشفع القرار الوزاري الصادر في أبريل/نيسان 2016، للهيئة، ولم تخفِ حدة التهجم عليها، رغم كونه حصر دورها في تقديم البلاغات بالمخالفات من خلال آلية عمل محددة تعطي ذوي الصلاحيات، كالشرطة ومديرية مكافحة المخدرات، دورهما الأكمل في ممارسة عملهما، مع التزام الهيئة بعدم إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو حتى طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم.
في المقابل، يطالب محافظون سعوديون بعودة الهيئة إلى ضبط المجتمع، ومنحها صلاحياتها السابقة، مشيدين بالدور الذي كانت تقوم به بحث الناس على الصلاة، وإن بالقوة، والمخالفات الصارمة بحق المخالفين.
