الخلاف بين بغداد وأربيل .. المحطات والأسباب

سلسلة خلافات نفطية ومالية ما بين بغداد (الحكومة العراقية المركزية) وما بين أربيل (حكومة إقليم كردستان) تعود لسنوات طويلة، تتجدد وتتعمق بشكل أكبر، بعد كل قرار تتخذه المحكمة الاتحادية العليا، يقلل من صلاحيات الإقليم، خاصة بعد إصدار قرارات بتسليم كامل النفط في الإقليم إلى بغداد وجعل ملف رواتب الموظفين بيد المصارف الاتحادية وغيرها.

في العام 2007، كانت بداية الخلافات ما بين بغداد وأربيل، بعد قيام برلمان كردستان بتشريع قانون النفط والغاز داخل الإقليم، الذي أعطى الإذن لحكومة الإقليم بتأسيس عدة شركات لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط، بعيدًا عن الحكومة المركزية.

وتجري كل حكومة عراقية جديدة، مفاوضات مع حكومة إقليم كردستان من أجل حسم الملفات الخلافية العالقة، لكن دون أي تقدم حقيقي، وآخرها مع حصل مع حكومة محمد شياع السوداني، التي أخفقت هي أيضًا بالتوصل إلى حلول، بسبب ضغوط سياسية مورست عليها من أطراف مختلفة، إضافة إلى دخول المحكمة الاتحادية العليا على خط الأزمة.

ومن أبرز أسباب الخلاف، النفط والموازنة، وكذلك الترتيبات الأمنية فيما يعرف بـ "المناطق المتنازع عليها" التي تقع ضمن حدود مشتركة ما بين مدن الإقليم والمحافظات العراقية ضمن الحكومة الاتحادية، واستعادة القوات الأمنية الاتحادية السيطرة على محافظة كركوك، وإخراج قوات البيشمركة منها، إضافة لعدد من المناطق المتنازع عليها كانت تحت سيطرة القوات الكردية في ديالى، ونينوى، وصلاح الدين.

كما تعد مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان من أبرز الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، حتى يتهم الإقليم المركز بتجويع الشعب الكردستاني من خلال عدم إعطائه الأموال الكافية لدفع الرواتب بشكل كامل ومنتظم.

وأيضًا يعد ملف المنافذ الحدودية، سواء البرية أو الجوية، ضمن نقاط الخلاف ما بين حكومة المركز وحكومة الإقليم، حيث ترفض أربيل أي إشراف مباشر على عمل تلك المنافذ، فيما تؤكد بغداد أن هذا الملف اتحادي، إضافة للسيادة على الحدود الإقليمية في شمال العراق.

ودفع استفتاء "الاستقلال"، الذي أجرته حكومة إقليم كردستان، في العام 2017، إلى تعميق الخلاف بشكل أكبر وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، ومناوشات كادت أن تتطور إلى مواجهات مسلحة، بعد تقدم القوات العراقية للسيطرة على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد.

وكردستان هو إقليم عراقي في شمال البلاد، يتمتع بحكم ذاتي، منذ 1991، ولكنه يبقى جزءًا من العراق، ويرتبط بالحكومة الاتحادية بحسب الدستور العراقي للعام 2005.

ويضم الإقليم محافظات (أربيل، والسليمانية، ودهوك)، في مناطق معظمها جبلية ويسكنه أكثر من 5 ملايين نسمة غالبيتهم العظمى من الأكراد إضافة إلى مسيحيين، وتركمان، وعرب.