لا "العدل الدولية" ولا مجلس الأمن.. من يوقف الحرب على غزة؟

أسامة يونس

كما كان رد الفعل الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن، جاء الرد على الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن غزة: كأن شيئاً لم يكن.

بعد قرار مجلس الأمن الدولي، وهو السلطة العالمية الأعلى، بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، جاء أمر "العدل الدولية" (المحكمة العالمية)، وهي السلطة القضائية الأعلى، بإجراءات جديدة بخصوص إدخال المساعدات إلى القطاع.

أمر المحكمة جاء بالإجماع، وقرار مجلس الأمن جاء للمرة الأولى بما يشبه الإجماع، إذ لم تعارضه أية دولة، وإن امتنعت واشنطن عن التصويت، فلا هي وافقت ولا اعترضت، وهنا جوهر القضية، كما يبدو.

رسائل بالنار

جرعة التفاؤل التي سادت العالم قبيل وأثناء وحتى بعد تصويت مجلس الأمن على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، "خلال ما تبقى من شهر رمضان"، سرعان ما تبددت حين استأنفت إسرائيل غاراتها على القطاع.

ووسط جدل بشأن "إلزامية" القرار الأممي، كانت إسرائيل تختار هدفاً ذا دلالة؛ إذ كانت رفح أولى المناطق التي استهدفتها الغارات، وهي المدينة التي ما زالت المخاوف والتحذيرات من اقتحامها تتواصل، وتشكل محور خلاف "معلن" بين واشنطن وتل أبيب.

بدا أن تل أبيب كانت تقول إن القصف قرار إسرائيلي، كما اجتياح رفح، وهو ما سبق أن أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حين أشار إلى أن جيشه سيدخل رفح حتى لو لم تدعم ذلك واشنطن.

تكرر الأمر مع قرار "المحكمة العالمية"، فكأن شيئاً لم يصدر عنها، رغم أن سقف ما طالبت به المحكمة لا يتعدى المطالبة بضرورة "ضمان إدخال المساعدات" إلى القطاع الذي تقول الأمم المتحدة إنه يواجه "مجاعة حقيقية".

وإن كان خبراء القانون ذهبوا في تحليل مدى إلزامية قرار مجلس الأمن (الذي لم يصدر تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لتنفيذ القرار)، فإن أمر المحكمة العالمية ملزم قانوناً، وقد طلبت من إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لضمان "توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها على نطاق واسع من دون عوائق لجميع المعنيين"، بما يشمل الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية.

كما أمرت إسرائيل بألا يتخذ جيشها أي إجراء يمكن أن يضر بحقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو أمر كان يقصد به منع توصيل المساعدات الإنسانية.

وكما مرت أيام على قرار أممي لم ينفذ، تمر الساعات على أمر من المحكمة العالمية من دون تنفيذ، حتى بدت تلك الحرب لا نهائية، وغاب أي أمل فيها حتى بهدنة مؤقتة، ليبقى السؤال:

من يوقف الحرب؟

قد يكون الجواب في ذلك القرار الأممي ذاته الذي اتخذه المجلس للمرة الأولى، فجميع الدول فيه وافقت على الوقف الفوري، بينما امتنعت الولايات المتحدة، ولم تستخدم حق النقض، لكنها أيضاً لم تسمح بأن يقال إن المجلس اتخذ قراره بالإجماع. وهو موقف يمكن قراءته في سياقات بينها حسابات التحضير للانتخابات الأمريكية الحالية، وأهمها الموقف الأمريكي ذاته من الحرب.

واشنطن اعترضت بالفيتو على 3 قرارات سابقة لمجلس الأمن، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار، كما أنها سارعت منذ الأيام الأولى للحرب إلى إرسال حاملتي طائرات إلى البحر المتوسط، وحسب الإعلام الإسرائيلي ذاته، فإن واشنطن كانت تفاوض عن إسرائيل، وتتحدث نيابة عنها في المواقف الحاسمة.

وماذا بيد الدول الـ 14، بما فيها الدول دائمة العضوية في المجلس، لتنفيذ القرار الأخير؟ سواء جاء تحت الفصل السادس، أم السابع؟ وهل هي أصلاً قادرة على اتخاذ قرار يكون تنفيذه إلزامياً من دون "فيتو"؟

كل ما سبق يدفع للقول إن من يوقف الحرب في غزة هي تلك الدولة التي لم تعترض على قرار وقف إطلاق النار، لكنها لم تؤيده.