"لن يُعتمد".. كيف علقت واشنطن على القرار الجزائري بشأن غزة؟
استبقت واشنطن عرض مشروع قرار جزائري بشأن غزة أمام مجلس الأمن، بالتأكيد على أنها لا تؤيد التصويت لصالحه.
وقالت المندوبة الأمريكية في المجلس ليندا توماس غرينفيلد إن المشروع المقترح "لن يحقق النتائج التي ستحققها الصفقة (صفقة تبادل الأسرى) بل قد يتعارض معها"، وأضافت أن المشروع "لن يتم اعتماده" إذا طُرح للتصويت بصيغته الحالية.
وتشير تلك التصريحات بوضوح إلى أن مشروع القرار سيواجَه مجدّداً بفيتو أمريكي.
واعتبرت توماس غرينفيلد أن صفقة تبادل المحتجزين التي يتم التفاوض بشأنها هي أفضل فرصة لجمع شمل المحتجزين مع أسرهم وتمكين وقف إطلاق النار لمدة طويلة.
ويعتزم مجلس الأمن الدولي أن سيصوّت الأسبوع المقبل، على مشروع القرار الذي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.
جاء ذلك عقب قرار محكمة العدل الدولية الذي دعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، حيث أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري، فإن مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف"، حيث طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي"، كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الأسرى.
لكن، وعلى غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل وأشعل فتيل هذه الحرب.، وهو ما يُعد واحداً من أهم أسباب الرفض الأمريكي للمشروع.
