لماذا يخشى عرب إسرائيل انخراط "الشاباك" في ملف الجريمة في الداخل؟

تنتاب المجتمع العربي في إسرائيل حالة من القلق؛ على خلفية منح جهاز الأمن العام "الشاباك"، دورا كبيرا في مواجهة الجريمة في هذا المجتمع. 

التطور الجديد على صلة بالاتفاق الائتلافي الموقع بين زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو، وبين زعيم "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة. 

ويخشى معارضو انخراط "الشاباك" في ملف الجريمة بالمجتمع العربي، أنه قد يكون مصحوبا بانتهاكات بحق المواطنين العرب، الذي يشكلون أكثر من 20% من تعداد السكان. 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، أن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وبن غفير، يقضي بتدشين وحدة خاصة بجهاز الأمن العام، دورها التعامل مع ملف الجريمة بالمجتمع العربي. 

وسوف يكون عمل الوحدة الجديدة بالتعاون بين مكتب رئيس الوزراء ووزارة الأمن القومي، تلك التي سيتولاها زعيم "عوتسما يهوديت".  

و"الشاباك" هو أحد الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، التي تعمل على مكافحة عمليات التجسس والإرهاب والنشاطات التي تمس الأمن القومي، ويخضع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. 

ويعني إنشاء الوحدة الجديدة أن جهاز الأمن العام سيكلف بالتعاطي مع ملف الجريمة في الداخل وسيكون حاضرا في قضايا جنائية تخص المجتمع العربي في إسرائيل دون غيره. 

كأنهم أجانب وأعداء 

وحسب "يديعوت أحرونوت"، ثمة حالة من عدم الرضا بالمجتمع العربي، وأن معارضي الخطوة يعتقدون أنه يتعين على جهاز الشرطة أداء هذا الدور، بدلا من الاستعانة بأدوات إضافية تعد خيارا في غاية التطرف. 

الصحيفة نقلت تحذيرات أطلقتها مصادر بالمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، رأت أن انخراط "الشاباك" في ملف الجريمة بالمجتمع العربي "تنم عن توجه أمني وعدائي ولا تعبر عن مساواة تجاه المواطنين العرب مقارنة باليهود".

المصادر عبَّرت عن اعتقادها بأن تلك الخطوة "تعني أن الحكومة تنظر إلى المواطنين العرب على أنهم أجانب وأعداء".  

وفي السياق نفسه، قال موقع ""bahazit الإخباري العبري، اليوم الجمعة، إن الاتفاق الائتلافي بشأن تدخل "الشاباك" في مهمات على صلة بملف الجريمة بالمجتمع العربي تسببت في حالة من الغضب، وذكر أن منظمات حقوقية عربية وجهت انتقادات حادة لهذه الخطوة.  

ثغرات بالجيش 

رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، محمد بركة، أخبر الموقع أن المواطنين العرب "ليسوا كيانا أمنيا أو جنائيا، بل مجموعة مدنية وطنية ينبغي الحرص على تلبية متطلباتها مثل كل مجموعة مدنية أخرى".  

ولفت بركة إلى أنه على "الشاباك أن يرفع يديه عن المجتمع العربي وألا يستخدم عصابات الجريمة المنظمة أداة لتفكيك هذا المجتمع".  

ودعا إلى قيام الشرطة الإسرائيلية بدورها مثل أي جهاز شرطة على مستوى العالم، وقال إنه "طالما كانت قادرة على أداء دورها في المدن اليهودية، فإنها قادرة أيضا على أداء الدور نفسه في الشارع العربي".  

كما دعا الجيش الإسرائيلي إلى "غلق الثغرات الأساسية لديه، لأنه من خلال هذه الثغرات تتدفق الأسلحة والذخائر إلى عصابات الجريمة".  

قوانين عرفية 

ونقل الموقع عن جعفر فرح، مدير مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، أن "الشاباك" نفسه "يمنع الشرطة من العمل ضد مجرمين طالما اعتبروا مرشدين له"، مضيفا أن مئات الملايين من الشواكل دُفعت للشرطة منذ عام 2012، لكنها لم تستغل هذه الأموال لمكافحة الجريمة المنظمة. 

وأكدت مصادر للموقع أيضا، أن "الشاباك" منخرط بالفعل في المجتمع العربي، وأن أحداث العنف في آيار/مايو 2021 أثبتت ذلك، وأفرزت تداعيات مدمرة لهذا التدخل، إذ استخدم هذا الجهاز التعذيب ضد من خضعوا للتحقيق، وحرمهم من التمثيل القانوني. 

وبيَّنت أن تدشين وحدة خاصة لمعالجة ملف يتعلق بمجموعة محددة من السكان وعلى خلفية عرقية وإثنية "تعني خلق نظامين قانونيين منفصلين والعودة لعهد القوانين العرفية"، محذرة من وضع اللبنة الأولى لنظام "الأبرتهايد" في الداخل الإسرائيلي، على غرار تلك المتبعة ضد الفلسطينيين".