بعد قرار الدبيبة.. أزمة السيطرة على معبر "رأس الجدير" تشعل الصراع في ليبيا
أثار قرار لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بشأن معبر رأس الجدير موجة جديدة من الصراع على النفوذ بين المكونات الليبية.
وأعلن الدبيبة تشكيل قوة أمنية من أجل إدارة منفذ رأس الجدير مع تونس، ما فتح بابًا للجدل والتكهنات حول ما سيثيره هذا الإعلان من ردود فعل خاصة من قبل المجموعة التي تسيطر على المعبر والتي رفضت في السابق تسليمه إلى قوات الدبيبة.
ويشهد المعبر الحدودي حركة واسعة بشكل يومي من خلال تنقل الليبيين إلى العلاج أو دخول التونسيين لنقل بضائع وسلع من طرابلس.
وكان قد شهد اشتباكات متقطعة، في الأيام الماضية، من أجل السيطرة عليه في تطورات أعقبتها عمليات تحشيد واسعة النطاق غرب البلاد بهدف انتزاع السيطرة عليه بالقوة.
واستبعد نائب رئيس حزب الأمة الليبي المدافع عن الأمازيغ أحمد دوغة اندلاع حرب من أجل السيطرة على المنفذ الحدودي.
وقال دوغة لـ "إرم نيوز": "كانت هناك تحشيدات من قوات الدبيبة ووزير الداخلية للسيطرة على معبر رأس الجدير الحدودي ولكن بعد أن حصل احتقان بينهم وبين القوات المسيطرة على المعبر في السابق تدخل المجلس الرئاسي بقيادة عبد الله اللافي".
وأضاف أنه تم تكليف رئاسة الأركان العامة بالتنسيق مع القوات المسيطرة على المعبر في السابق.
وتابع: "تسلمت هذه القوات المشتركة مهامها، والآن الأمور تسير إلى التهدئة، وسيتم فتح المعبر في القريب العاجل".
في المقابل، نفى المستشار الإعلامي بوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عمران الشتيوي، وجود توجه لإعادة فتح المنفذ البري في القريب العاجل.
وقال الشتيوي في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام ليبية :"فتح المعبر مرهون بسيطرة وزارة الداخلية عليه، سيطرة تامة، ووضع حد لعمليات التهريب التي تتم من خلاله".
وأشار إلى أنه يتم استعمال المعبر "من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون، لتهريب الوقود بكميات كبيرة جدًا خارج الحدود الليبية، وأيضًا تهريب البضائع الأخرى".
وأضاف أن الحكومة "قررت وضع يدها على المعبر لمنع إهدار ثروات الليبيين، ومنع خروجها إلى خارج حدود الدولة الليبية".
وأكد أن الوزارة لن تفتح المعبر إلا بعد أن تقوم بإبعاد "المخربين والخارجين عن القانون"، وإعادة المعبر إلى حضن الدولة الليبية بشكل كامل.
أما المحلل السياسي كامل المرعاش فقال إن "إعلان الدبيبة تشكيل قوة متكونة من ميليشيات، للسيطرة على المعبر، هو تعبير حقيقي عن فقدان الدولة للمؤسسات العسكرية النظامية".
وأكد أن هذه الخطوة "تأتي في إطار النزاع على كعكة التهريب، والضغط من أجل التوصل إلى حل يتم فيه تقاسم أرباح التهريب الهائلة"، وفق قوله.
ورأى المرعاش في حديثه لـ "إرم نيوز" أن هذا كان واضحًا "من خلال دعوة ميليشيات معينة واستبعاد أخرى، بحسب ولائها للدبيبة نفسه، وأيضًا لحصر فوائد التهريب عند بعض الميليشيات التي سارعت لتلبية دعوة الدبيبة لكيلا يفوتها تقاسم غنائم التهريب"، بحسب وصفه.
وشدد على أنه "في كل الأحوال لن تحصل حرب بين هذه الميليشيات عندما تتفق"، مؤكدًا أن هذا هو السيناريو الأقرب".
وأوضح أن "ميليشيات زوارة سترضخ في النهاية لتقاسم التهريب، لأنها لن تستطيع مواجهة القوة التي وصلت بالفعل إلى رأس الجدير"، وقال إنه "يتم التفاوض، الآن، على نسبة التقاسم وكيف تتم السيطرة على المعبر".
