الإمارات تستحدث نيابات متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
أقرت دولة الإمارات، اليوم الأحد، إنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال؛ بهدف تطوير المنظومة القضائية، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتهدف تلك الخطوة أيضاً لتتماشى المنظومة القضائية مع المتغيرات الاقتصادية والاتجاه نحو التخصص، مما يسهم في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدولة.
ويأتي إنشاء النيابات المتخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال ضمن المشاريع التحولية (المسرعات الحكومية) التي تعمل عليها حالياً وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الاتحادي؛ للارتقاء بالأداء المهني والقانوني في الدولة.
ويمثل إنشاء تلك النيابات المتخصصة مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، ومنها التي تقع على المصالح الاقتصادية، كجرائم الشركات والإفلاس وتنظيم المنافسة والأسواق المالية والملكية الفكرية والعلامات التجارية، أو التي تقع على الحقوق المالية للدولة كجرائم التهرب الجمركي.
وتتمثل أهمية المشروع في حماية الاقتصاد الوطني والحد من آثار وأضرار الجرائم الاقتصادية والمالية على الاقتصاد والمجتمع، فضلاً عن دفع عجلة الاقتصاد في الدولة وتعزيز تنافسيتها كبيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب الارتقاء بكفاءة وجودة التحقيقات الجزائية، وصولا لعدالة قضائية سريعة وناجزة.
