بعد الكشف عن اختفاء 2.5 مليار دولار.. الكاظمي: حكومتي منعت استنزاف أموال أخرى

بعد الكشف عن اختفاء 2.5 مليار دولار.. الكاظمي: حكومتي منعت استنزاف أموال أخرى

قال رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي يوم الأحد إن قضية الأموال المسروقة من هيئة الضرائب، تدعو إلى الوقوف عند الأجواء التي ساعدت في استشراء الفساد بمفاصل الهيئة التابعة لوزارة المالية.

وأعلن في بيان أن حكومته سبق أن "اكتشفت هذا الخرق بناء على معطيات ومؤشرات تدل عليه، فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدما بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء، وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر".

وقال إن "القضاء أسرع بإصدار أوامر صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم، وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن أخرى".

وأكد الكاظمي بأن حكومته "مضت بالإجراءات القانونية وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تسهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المعتدين على المال العام".

وكانت السلطات العراقية قد فتحت مؤخرا تحقيقا في "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، الذي بدوره أوضح موقفه من هذه القضية المتحركة.

ولم تعلن السلطات هوية المتورطين في فضيحة السرقة، بينما تلقت هيئة النزاهة طلبا من وزارة المالية بفتح تحقيق في القضية.

ويتحدّث الكتاب الرسمي الذي يحمل تاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر، عن "عملية سرقة 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن المبلغ جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر 2021 و11 آب 2022.

ويقول مسؤولون إن الصكوك المالية حررت وصرفت نقدا إلى خمس شركات، ووصف ما حدث بالفضيحة.

وقالت هيئة النزاهة إنها فتحت تحقيقا، وإن "القضية معروضة الآن أمام القضاء"، مضيفة أنها سترفق "المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة المالية بعد تضينمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء... ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".

وأضافت أن "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام".

إلى ذلك، اتهم وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبّار في تغريدة "مجموعة محددة" بالمسؤولية دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

ويحتل العراق المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن الفساد.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن قبل أيام قلائل، قالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت: "يمثل الفساد المستشري سببا جذريا رئيسا للاختلال الوظيفي في العراق ولا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com