بعد توليه رئاسة الحكومة العراقية.. هل يستطيع السوداني السيطرة على الفصائل المسلحة؟

تماهى المنهاج الوزاري لرئيس الحكومة العراقية الجديد محمد شياع السوداني، مع الفصائل المسلحة، وفق مراقبين، وسط تساؤلات عن طبيعة المرحلة المقبلة، وتأثير ذلك على الوضع الداخلي للعراق.

ورغم أن منهاج حكومة السوداني جاء في 23 صفحة، لكنه ذكر ملف حصر السلاح بيد الدولة بنصف فقرة، دون الإشارة إلى آليات وتفاصيل ذلك.

والسوداني مرشح قوي الإطار التنسيقي، الذي يضم فصائل عسكرية تمتلك أسلحة خارج نطاق المؤسسات العراقية الرسمية، وهي موالية لإيران.

ورأى متابعون أن السوداني، لا يمكنه مواجهة تلك المجموعات، باعتباره مكلفا من قبلها، فضلا عن غياب الدافع لديه نحو ذلك.

الكاظمي أطلق المواجهة

وبعد توليه مسؤولية الحكومة، عام 2020، سعى رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، نحو تنظيم شؤون قوات الحشد الشعبي، كما تعامل بحدية مع الفصائل المسلحة، مثل كتائب حزب الله، التي حاصرت مقره، لكنه في النهاية لم يتمكن من إحراز تقدم كبير في هذا الجانب.

وكان ينظر للكاظمي على أنه صديق للغرب، وغير مرغوب به إيرانيا، وهو ما دفع المجموعات المسلحة، وأذرعها الإعلامية، نحو كيل الاتهامات للأخير، حتى بعد خروجه من السلطة.

أما السوداني، فلم يعرف عنه أي انتقاد لوجود مجاميع مسلحة تهدد الأمن المجتمعي، كما أن غياب هذا الملف في برنامجه الحكومي، أثار تساؤلات عما إذا كان راغبا بالإبقاء على تلك المجموعات، وسط مخاوف من تزايد قوتها إذا ما وجدت المناخ الملائم لذلك.

الخبير في الشأن العراقي علي البيدر، رأى أن "الجماعات المسلحة حصلت على مكاسب سياسية وحكومية، لا يمكن أن تفرط بها، لذلك ستدخل في هدنة، وتحاول عدم إثارة فوضى أمنية في المرحلة المقبلة، وقد تتطور العلاقة بين تلك الجماعات وأطراف حكومية، إلى حد تبادل المصالح، وتحقيق مكاسب فئوية ضيقة".

وأضاف البيدر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الفصائل المسلحة ستعمل على تقوية موقف الحكومة، وإيقاف أي استهداف للبعثات الدولية والمصالح الغربية، لإيصال صورة بأن الحكومة من حققت هذا النجاح، لكن يمكن في أي مرحلة أن تتصارع تلك الأطراف، ونعود لنشهد القصف وصواريخ الكاتيوشا".

ولفت إلى أن "السوداني متحفظ على وجود تلك المجموعات، وبالتأكيد يرغب بإنهاء وجودها، بما يعزز صورته أمام المجتمع المحلي والدولي".

بند دائم

وكان رؤساء الحكومات العراقية المتعاقبة، منذ 2005، يتحدثون عن إنهاء السلاح المنفلت وخصوصا السلاح الذي تمتلكه الفصائل العسكرية، المقربة لإيران.

وإذا كانت تلك الجماعات وجدت نفسها، تحت ضغط التهديد من قبل رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، فإنها سعت خلال هذه الحكومة، نحو الحصول على مناصب أمنية رفيعة.

وأبدت قوى الإطار المسلحة القريبة من إيران، خصوصا عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، رغبة واضحة في الاستحواذ على المناصب الأمنية، وبشكل خاص جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب.

ويشير هذا الدافع، إلى رغبة تلك المجموعات، بتعزيز نفوذها، داخل مفاصل المؤسسات الأمنية، بعد تصفيتها من قبل رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، والذي أبعد عددا من الموالين لها.

انسحاب الصدر

عملية انسحاب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من العملية السياسية، شكلت فرصة مواتية للفصائل المسلحة القريبة من إيران، للاستفراد بالعملية السياسية وإعادة تشكيل خريطة نفوذها داخل مؤسسات الدولة التي ضعفت كثيرا خلال الفترة الماضية، دون وجود أي رغبة حكومية بتقليص هذا النفوذ، أو إنهائه.

بدوره، أكد خبير في الشأن الأمني العراقي، أن "السوداني لن يتحرك نحو المجاميع المسلحة، بل أن حكومته الحالية هي أشبه بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي".

وتوقع الخبير الأمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ"إرم نيوز"، "زيادة في نفوذ تلك الجماعات، وتغولها داخل مفاصل الدولة، مستفيدة من الوفرة المالية التي يمتلكها العراق، في توظيف أنصارها".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي، مسيطر بشكل كبير على حكومة السوداني، ما يعني عدم وجود أي تحرك سواء أمني، أو سياسي نحو تقليص نفوذ الجماعات الموالية لإيران، وهو ما قد يجعل الدول الأخرى، تعيد النظر في علاقتها بالعراق، خاصة وأن أغلب تلك المجموعات متورطة بالإرهاب".