"إعلان سياسي" جديد يستعجل التوافق على تشكيل حكومة في السودان

وقعت قوى سودانية اليوم السبت على "إعلان سياسي" جديد، ينص على إبقاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، ويستعجل التوافق على تشكيل الحكومة الانتقالية.

والأطراف الموقعة على الإعلان السياسي هي مجموعة "قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني، والمبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية"، بقيادة جعفر الصادق الميرغني.

واقترح الإعلان السياسي أن تكون "مدة الفترة الانتقالية 24 شهراً تبدأ من تاريخ إقرار التعديل على الوثيقة الدستورية".

وينص الإعلان السياسي على أنه "في غياب سلطة تأسيسية بديلة للسلطة التي أصدرت الوثيقة الدستورية لسنة 2019، فإن إعداد وثيقة جديدة يخلق تعقيدات دستورية لا يمكن حلها في ظل حالة التشظي الحالية".

وأكد الإعلان، أن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة السابقة بما يتوافق مع الإعلان السياسي.

ودعا إلى "العمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، من خلال استكمال السجل المدني وإجراء الإحصاء السكاني وإصدار قانوني الأحزاب والتنظيمات السياسية، والانتخابات، وتشكيل المفوضية المختصة لتطلع بدورها في تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات عامة بمراقبة دولية وإقليمية".

ودعا الإعلان السياسي أيضا إلى "ولاية وزارة المالية على المال العام خصوصاً شركات الجيش والدعم السريع ما عدا تلك المرتبطة بالصناعات الدفاعية ذات الطبيعة العسكرية".

وشدد على "محاسبة منسوبي نظام البشير السابق قضائياً على كل الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب السوداني منذ استيلائهم على السلطة عبر الانقلاب في 30 يونيو/حزيران 1989".

وأكد الإعلان "ضرورة تفعيل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في في الانتهاكات التي جرت خلال وبعد فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في 30 يونيو/حزيران 2019".

وكانت وسائل إعلام سودانية، قد كشفت، الجمعة، عن توجه لتشكيل حكومة جديدة من كفاءات مستقلة الأسبوع المقبل، لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وذكرت أن "الحكومة المقبلة ستكون بعيدة عن المحاصصة الحزبية، كما أن القيادات المرشحة للتعيين ليس لديها انتماء سياسي صارخ".

وتتسارع الخطى في السودان هذه الأيام لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو، أعلن قبل أسابيع، أنه اتفق مع رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على أن يكون رئيسا مجلسي السيادة والوزراء من المدنيين.

وأعلن البرهان، في 4 تموز/ يوليو الماضي، انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية التي كانت تديرها وقتها الآلية الأممية الأفريقية، قائلاً إنه "سيقوم بحل مجلس السيادة حال توافق المدنيين على الحكومة الجديدة".

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية أخرى في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.