ما تداعيات استئجار إثيوبيا ممرًّا بحريًّا في أرض الصومال؟
أثار الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه الاثنين الماضي بين أرض الصومال "صوماليلاند" وإثيوبيا، والذي يمنح الأخيرة منفذًا على البحر الأحمر، المخاوف بشأن تداعياته المحتملة على منطقة القرن الأفريقي المضطربة.
ووقعت المذكرة التفاهمية، التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رئيس الوزراء أبي أحمد وزعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي، حيث تمثل هذه الخطوة خطرًا على الاستقرار والسلام في المنطقة، وذلك وفقًا لتصريحات حكومة الصومال المركزية التي اعتبرتها انتهاكًا لسيادتها.
وتعبر رغبة إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري عن طموحها لتوسيع خياراتها التجارية وتنويع مسارات التجارة الخارجية، خاصة بعد فقدان إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر في التسعينيات بسبب انفصال إريتريا. وتأتي هذه الرغبة في سياق تطلعات إستراتيجية واقتصادية لتعزيز التنمية وتوفير وسائل متعددة لضمان تدفق البضائع والتجارة.
وتحتاج إثيوبيا إلى منفذ بحري لتسهيل تجارتها الخارجية، إذ كانت تعتمد بشكل رئيس على جيبوتي كوجهة بحرية. وترغب في تنويع خياراتها والاعتماد على طرق بحرية إضافية؛ ما يعزز من استقلاليتها ومكانتها الإستراتيجية في المنطقة.
تأثيرات إقليمية وتفاعل دولي
رغم الضرورة الإثيوبية للحصول على منفذ بحري، فإن هذا التطور يثير توترات إقليمية ومخاوف دول مجاورة، خاصة الصومال وإريتريا وجيبوتي.
ويَعتبر الصومال أن الاتفاق يشكل تهديدًا لسيادته، في حين تروّج إريتريا لفكرة أن إثيوبيا قد تحصل على وصول عسكري إلى البحر الأحمر. جيبوتي، بدورها، تعتبر أن الاتفاق يحرمها من إيرادات كبيرة كانت تحصل عليها من استخدام موانئها لنقل التجارة الإثيوبية.
وردًّا على هذا الاتفاق، أعلنت مصر تضامنها مع الصومال ودعمها لسيادتها. كما أكدت ضرورة احترام نظم الاتحاد الأفريقي ومراعاة الحدود القائمة عند نيل الاستقلال. من جهتها، أعلنت جامعة الدول العربية أن الاتفاقية "باطلة ولاغية وغير مقبولة"، وتمثل انتهاكًا لسيادة الصومال وللقانون الدولي.
دعوات للحوار
دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إلى تخفيض التوتر والبدء في عملية تفاوض لتسوية الخلافات. يشير المحللون إلى أن هذا الاتفاق قد يؤدي إلى نشوب صراع إقليمي، خاصةً في ظل توترات بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة ومياه النيل.
في الختام، يُرى أن تفاعلات هذه الاتفاقية، في حال تجسيدها على أرض الواقع، ستتجاوز حدود القرن الأفريقي وستثير انتقادات واستنكارًا من بعض الدول الإقليمية، وخاصةً مصر بناءً على التوترات القائمة بينها وبين إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل.
