مع قرب انتهاء ولايته.. رياض سلامة سبب لأزمة جديدة في لبنان

تقترب نهاية ولاية رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي من نهايتها يوم 31 يوليو/تموز الجاري، وبدأت بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق بسبب ملف خليفته في المنصب.

وتمثل أزمة اختيار خليفة رياض سلامة معضلة مرتبطة بالحالة السياسية المتأزمة في لبنان، حيث لا يوجد رئيس فعلي ولا حكومة في البلاد، لتوقيع مرسوم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.

وتتمثل الأزمة الجديدة في احتمال بقاء المصرف المركزي دون قيادة جديدة، في وقت ما تزال فيه الأزمة المالية تعصف بلبنان، وسط احتجاجات مستمرة من قبل الأحزاب والمواطنين.

وشغل رياض سلامة منصب حاكم المصرف المركزي اللبناني على مدار 30 عاماً، وألقت اتهامات الفساد واختلاس الأموال، في الداخل والخارج، بظلالها القاتمة على مسيرته.

وأشارت مصادر سياسية إلى صعوبة اختيار أحد للمنصب، إذ يواصل لبنان الصراع على مختلف الأصعدة في خضم أزمة مالية خانقة شملت كافة مناحي الحياة.

وتنص (المادة 25) من قانون النقد والتسليف على أنه "في حال شغور منصب الحاكم، يتولى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يعيّن حاكم جديد".

ورفض "حزب الله" في البداية استلام النائب الأول لرياض سلامة مهام الحاكم، كونه محسوب على التنظيم وسيترتب على ذلك تحمله مسؤولية الأزمة المالية في لبنان.

وقال أحد نواب حاكم مصرف لبنان، الخميس، إن النواب الأربعة لحاكم المصرف قد يستقيلون جميعاً ما لم يُعيّن حاكم جديد بعد انقضاء مدة سلامة هذا الشهر.

وقال النواب الأربعة في بيان: "لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة".

وأضافوا: "نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبا للمصلحة العامة".

من جهته، قال سليم شاهين أحد نواب حاكم مصرف لبنان لرويترز: "في غياب خطة شاملة تسمح لنا كصناع سياسات نقدية بأن نتخذ الخطوات المطلوبة لحماية مصالح البلاد يصبح من العاجل اتخاذ خيارات صعبة".